قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن تفويض الرئيس المؤقت عدلي منصور له باستخدام الطوارئ، ليس إجراء استثنائيا ولا تستخدم إلا في حالة الضرورة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة ليس بها قانون طوارئ، ولا يمكن حل المشكلة الاقتصادية إلى بحل المشكلة الأمنية.   وأكد الببلاوي في مؤتمر صحافي في القاهرة الاثنين، "إن هناك 24 مادة ضمن هذا التفويض فيما يتعلق بالمعاشات  والمرافق العامة والأزهر ومجمع اللغات".    وشدد على أنه لا يمكن تفعيل هذا القانون إلا عندما تكون هناك حالة طوارئ لها إجراءات ومسببات،ولكن توجد اختصاصات فى هذا القانون يملكها رئيس الجمهورية، وهو له الحق في تفويض رئيس الوزراء في هذه الاختصاصات، أي أن هذه الخطوة تعد من أعمال الإدارة العادية، لافتا إلى أن هذا القانون لن يستخدم إلا فى حالة الطوارئ فقط.    وأضاف رئيس الوزراء أن إعلان رئيس الجمهورية لهذا الأمر يأتى استجابة للمطالب وأن رئيس الجمهورية أراد أن يختص جزءا من اختصاصاته لصالح رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه هو شخصيا كرئيس للوزراء قام بعشرات التفويضات لعدد من الوزراء.   وأكد أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ الموجود في دول العالم كلها ولا يستدعى أو يستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى "فهو محفوظ في الثلاجة لا يستدعى إلا وقت الضرورة القصوى" وبين إعلان حالة الطوارئ التي لن تستخدم أيضا إلا ضمن إجراءات استثنائية. ودعا الببلاوي إلى عدم استباق الأحداث، بإمكانية تطبيق قانون الطوارئ، قائلا "نحن حريصون على أن تحكم مصر دولة القانون".   وأكد الببلاوي خلال المؤتمر الصحافي أن الحكومة عازمة على مواجهة التحديات الأمنية وقطع الطرق ووجود أسلحة بدون ترخيص مع المتظاهرين حتى تظهر فعالية القرارات الاقتصادية.   واعتبر أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن أن تحل بشكل جذري في ظل حالة الاضطراب والخلل الأمني للبلاد، مشدداً على أنه لا سبيل للنهوض بالاقتصاد المصري، إلا بعلاج الخلل الأمني.