أعلن المنسق العام للمصريين في الخارج الدكتور محمد الجمل، أنه أرسل مبادرة إلى رئيس الموقت المستشار عدلي منصور، تتضمن خطوات محددة لتجاوز الأزمة الحالية.وجاءت المبادرة في سبع نقاط رئيسة، بأن تصدر الحكومة الحالية عفواً شاملاً، وتتعهد ألا تلاحق أي مواطن اشترك أو تظاهر في ميادين رابعة العدوية أو غيرها من ميادين مصر المساندة للنظام السابق، إلا لأسباب قانونية، وتكون هناك في هذا  الأمر شفافية وعدالة واضحة، ومحاكمة علنية لمن ارتكب أو اتهم في دم أو قتل. واقترح الدكتور الجمل، أن تتعهد الحكومة بعدم السماح لعودة نظام مبارك، وأن يتم تشريع قانون للعزل السياسي، لرموز ثبت أنها كانت فاسدة أو سببت أذى لمصر وللمصريين، ويكون هذا العزل السياسي لمدة أو لفترة زمنية معقولة، ويمكن الاتفاق عليها، مطالبًا بالبدء فورًا في المصالحة الوطنية، عن طريق لجنة يكون أعضاؤها ليسوا منتمين إلى أي طرف من الأطراف (النظام السابق أو الأسبق أو الحكومة الحالية)، داعيًا إلى إعادة فتح القنوات الفضائية التي أغلقت حديثًا، طالما كانت تراخيصها سليمة، على أن تتعهد بعدم استخدام هذه القنوات في التحريض على العنف، أو لإثارة الفتنة بين المواطنين وعلى أن تلتزم بالمهنية. وقال المنسق العام للمصريين في الخارج، "على الجميع أن يؤكد أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وللجميع الحق في المشاركة السياسية كأفراد أو من خلال أحزاب سياسية قانونية"، فيما طالب جميع المعتصمين بالانسحاب فورًا من جميع الميادين من دون شرط أو قيد تحت حماية الحكومة الحالية، مشددًا على ضرورة أن يوافق الجميع على احترام قواعد وشروط تراخيص للتظاهر، تُحدد بإصدار إعلان دستوري الآن، وتكون قانونًا في ما بعد يُقره البرلمان المقبل، ولا يكون هناك تظاهرات إلا بالحصول على هذا الترخيص لتحديد ميعاد ومكان التظاهر، وعلى الجهات المسؤولة منح هذه التصاريح في أسرع وقت بعد تقديم الطلب إليها.