أكد  المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية المصرية، اللواء عماد أبو الفتوح أن مواجهة الإرهاب لا تحتمل صعوبة، إذ أن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك خبرة سابقة وناجحة في هذا المجال، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه العناصر الإرهابية سواء في سيناء أو التي تقف وراء انفجار المنصورة، إنما تهدف إلى نشر الترويع والفزع لدى المواطنين لإرباك الدولة وهز الثقة فيها، ومن ثم تخضع الدولة لابتزازهم وإجابة  مطالبهم، وهو أمر لا يمكن حدوثه، ويرى أن نصوص القانون الموجودة كافية لمواجهة الإرهاب, لكن بشرط التعامل بحسم وحزم ودون رخاوة، بمعنى تطبيق القانون على الجناة والمحرضين والممولين والمتورطين دون تفرقة، وأياً كانت انتماءاتهم، فيما قال أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في جامعة حلوان الدكتور السيد عتيق، إن "كل الدول تقريباً يمكن أن تتعرض للإرهاب، ولا يمكن محاربته والقضاء عليه إلا بالتعاون بين الجيش والشرطة والشعب، ودور المواطن في منتهى الأهمية للإبلاغ عن الجرائم عموماً أو الشروع فيها، بينما يرى الخبير الأمني اللواء سامي عبد المجيد في وزارة الداخلية، أنه من الوجهة الأمنية أن "المتروكات" هي الأكثر إزعاجاً، إذ تلجأ العناصر الإرهابية إلى ترك قنبلة موقوتة في مكان ما، أو سيارة مفخخة أو حقيبة بها قنابل، وما شابه، ومشكلة هذه المتروكات أنها تجبر الأجهزة الأمنية على توسيع دائرة الاشتباه. هذا و قال المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية المصرية إنه "لدينا أجهزة لجمع المعلومات وإجهاض مثل هذه المحاولات الإرهابية، وهذه الأجهزة لديها الآليات والقدرة والفاعلية، للوصول إلى العناصر الإرهابية ومن ورائها، بشرط توفر الإرادة السياسية والقرار بالمواجهة والحسم، وهذه الإرادة باتت متوافرة الآن، وتدل عليها الحرب على الإرهاب بسيناء، وخطاب السيسي يوم الأربعاء الماضي 24 يوليو وطلبه للتفويض الشعبي"، ونوّه إلى أهمية تكامل الجهود بالمشاركة الشعبية والشبابية والتوعية الإعلامية والدعوية. و من جانبه يرى الخبير الأمني اللواء سامي عبد المجيد بوزارة الداخلية، أنه من الوجهة الأمنية أن "المتروكات" هي الأكثر إزعاجاً، إذ تلجأ العناصر الإرهابية إلى ترك قنبلة موقوتة في مكان ما، أو سيارة مفخخة أو حقيبة بها قنابل، وما شابه، ومشكلة هذه المتروكات أنها تجبر الأجهزة الأمنية على توسيع دائرة الاشتباه، حيث تحتاج إلى تشديد إجراءات التفتيش وتوسيع دوائر البحث والاشتباه عند وقوع عمل إرهابي، وهنا فقد لا تسعف القوانين العادية رجل الأمن، وبالتالي يكون الارتباك. فيما قال الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في جامعة حلوان، إن "كل الدول تقريباً يمكن أن تتعرض للإرهاب، ولا يمكن محاربته والقضاء عليه إلا بالتعاون بين الجيش والشرطة والشعب، ودور المواطن في منتهى الأهمية للإبلاغ عن الجرائم عموماً أو الشروع فيها، وكذلك تأدية الشهادة أمام الجهات المختصة ضد المجرمين أو الضالعين في أعمال إرهابية". ويضيف: "لكي يكون المواطن إيجابياً في الإبلاغ عما يشتبه به من جرائم أو يعلم بها، وأيضاً لكي يؤدي الشهادة وهو مطمئن، فإنه من الضروري والمهم إصدار قانون لـ"حماية الشهود والمبلغين"، وأن يتضمن مثل هذا القانون ضمانات بإخفاء أسماء الشهود والمبلغين وبياناتهم وحظر تداولها في القضايا، حتى لا يتعرضون لأعمال انتقامية وثأرية من الجناة أو ذويهم، وفي حالة تأدية الشهادة أمام المحاكم يجب أن يتم ذلك وفقاً لترتيبات تمنع ظهورهم أو التعرف إليهم، مذكراً بمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث كان الشهود يدلون بشهاداتهم من وراء ستار".