كشف رئيس الوزراء السابق عن أن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان قد أبدى مرونة لعقد استفتاء على بقائه في السلطة لكنه رأى أن يتم ذلك بعد الانتخابات البرلمانية، وأن الرئيس المعزول لم يكن يعلم بأي بيانات أو إنذارات قبل أن يصدرها الجيش، فيما وضع قنديل مبادرة لخروج مصر من الأزمة، قائلا "بدلا من استمرار التصعيد و ازدياد العنف واستمرار سيل الدماء، فإن أهم شيء الآن و الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو مصر و شعب مصر و مستقبل أولادنا و حقن الدماء، و في هذا الوقت يتطلب منا جميعًا أن نعلي مصلحة مصر العليا".
هذا وقال قنديل في بيان صحافي له الخميس، "عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي والتي أعلنت فيها موقفًا واضحًا, أن ما حدث في 30 حزيران/ يونيو هو انقلاب واضح و مكتمل المعالم، ولكن الأحداث الحالية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم التي تتجه إليه مصر بكل قوة ومع الأسف بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة وإخماد الفتنة وحقن الدماء وحتى ننقذ مصر".
أضاف قنديل إن "الرئيس المعزول محمد مرسي في قراراته التي شهدتها بنفسي، كان يضع مصر أولا و شعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار، و كان حريصا على مكتسبات الثورة و حريصا على الحفاظ على و استكمال ما تم بنائه من مؤسسات الدولة الديمقراطية و بكل تأكيد كان حريصا اشد الحرص على حقن الدماء، دماء المصريين، و دفع التنمية في كل المجالات و ذلك لمصلحة مصر و شعب مصر".
وأكد أن الرئيس المعزول "كانت عقيدته وأعتقد كان هذا السبب في ما حدث, أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء والدواء والسلاح، هذا كان هو المنهج والأساس في كل ما يقوله ويفعله".
وأشار قنديل في بيانه إلى أن " الجميع كان ينادي بالاحتواء والمشاركة في صنع القرار، ولقد رفضت الأطراف في عدة مرات و أنا كنت شاهد على ذلك، معاونة الدكتور مرسي وآلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به و وضع التراب على ما قد تم إنجازه، على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية".
وفيما يخص أحداث قبل وبعد 30 حزيران/يونيو ففي آخر لقاء و آخر توصية للرئيس المعزول، محمد مرسي للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، ظهر في الحرس الجمهوري بمنشية البكري، فقد أوصاه أن يحافظ على الجيش المصري من أجل مصر".
وتابع رئيس الوزراء السابق قائلا "حسب علمي وحسب مشاهدتي وحسب ما رأيته بنفسي، فإن الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات و بيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها تحيزا لطرف دون الآخر و إفساد للمشهد السياسي وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال".
أما عن  الاستفتاء، فقد أبدى الرئيس المعزول محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و "لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و التي كان من المتوقع أن تجرى خلال أيلول/سبتمبر والتي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين و انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه، ولكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين و هذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة و يستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب".
واستدرك قنديل قائلا "مساء 2 تموز/يوليو، كلمته للأمة، مبادرة متكاملة والتي أشملت على نفس البنود طرحها الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه 3 تموز/يوليو، والتي أضاف عليها نقطتين أساسيتين و هما عزل الرئيس و تعطيل الدستور".
في السياق ذاته وضع قنديل مبادرة لخروج مصر من الأزمة، قائلا "بدلا من استمرار التصعيد و ازدياد العنف واستمرار سيل الدماء، فإن أهم شيء الآن و الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو مصر و شعب مصر و مستقبل أولادنا و حقن الدماء، و في هذا الوقت يتطلب منا جميعًا أن نعلي مصلحة مصر العليا و قد طرحت مبادرة تنص أولا أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء و تهدئة من الطرفين والتي قد تشمل، الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 حزيران/يونيو 2013، تجميد جميع القضايا وقف تجميد الأموال، وتفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة وغيرها، وقيام وفد بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية، وعدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر".
وأشار إلى أنه يجب "أن تتم بالاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك, والمقترح أن تكون إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية، ولابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام، الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضي قدما في المسار الديمقراطي" حسب قوله.