اتفق المشاركون في أولى جلسات المصالحة الوطنية في القصر الرئاسي المصري، على تشكيل لجنة تواصل، تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي والقصر الرئاسي.
وقال بيان صحافي مساء الأربعاء، "أكد المشاركون عزمهم على المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية، وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة".
وأكد المشاركون على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.
ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب، في إطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن أسفهم لغياب بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعا له القصر الرئاسي، مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء.
في السياق ذاته أكد المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني، ، أن دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، جاء للتأكيد على أن الشعب يريد أن يقف في يد واحدة مع الجيش أمام الإرهاب.
وأضاف المسلماني في تصريح رسمي له، "أن دعوة الفريق السيسي هي دعوة لحماية الثورة والدولة"، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل الحرب على الإرهاب".
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد دعا المصريين جميعا في كلمة له الأربعاء، بحفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي، للاحتشاد في الميادين الجمعة لتفويض الجيش بالتصدي للإرهاب.
وجاءت تلك الكلمة مع انعقاد أولى جلسات المصالحة الوطنية برعاية القصر الرئاسي لتصفية أي خلافات بين الأحزاب السياسية والنظر للأمام وتم حضور عدد من الرموز السياسية المدنية وسط غياب القوى الإسلامية.