القاهرة – أكرم علي أكد مجلس الوزراء المصري في أول اجتماع له الأحد على الالتزام  بتحقيق المصالحة الوطنية في إطار العملية السياسية الشاملة دون إقصاء لأي تيار أو فصيل سياسي وقال مجلس الوزراء في بيانه " إن الحكومة تعمل على تكريس دولة القانون، كمطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الحكومة ستعزز قيم الشفافية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات" وأهاب المجلس بالقوى السياسية كافة انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها، ونبذ العنف، وأن مصر ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وأن خارطة الطريق التي وضعتها القوى الشعبية بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو تضمن مشاركة القوى والتيارات كافة في عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية ووجه مجلس الوزراء، الشكر للقوات المسلحة في وجود وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، على جهودهم  في حماية الأمن القومي للبلاد، بخاصة الحملة التطهيرة ضد البؤر الإجرامية في سيناء، معرباً عن دعمه الكامل له ومن خلفه شعب مصر وأشاد المجلس بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصري، وتعقب المجرمين والخارجين على القانون، مؤكدا دعمه لها لمواجهة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار كافة، مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، والاعتداء على المنشآت المدنية والعسكرية، لتحقيق أهداف سياسية، مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير في حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية وبشأن الأوضاع الاقتصادية , أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة، كما ستولي الحكومة اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الإنتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط قطاعات الاقتصاد كافة، بغية رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات وأوضح مجلس الوزراء أن "الحكومة ستعمل على توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، كما ستواصل جهودها لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز، بغية ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء.