أعلن خبراء الاقتصاد في مصر، ترحيبهم بدعوة وزير التخطيط الجديد أشرف العربي بشأن تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة "الإخوان" التي ترأسها الدكتور هشام قنديل. وقال الخبراء، لـ"مصر اليوم"، أن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي قدمته حكومة قنديل لصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، تجاهل مشكلات الشعب المصري ولم يقدم حلولاً للأزمات الاقتصادية الملحة التي تؤرق المواطن، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواجهة الفقر والبطالة وأزمة البوتاجاز والبنزين وطوابير العيش، بل عمل على زيادتها.
ودعا وزير التخطيط الجديد الدكتور أشرف العربي إلى تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعدته حكومة هشام قنديل السابقة، وذلك وفقًا لرؤية الحكومة الجديدة، والظروف السياسية الحالية، بعد تقييم الموقف الاقتصادي برمته، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، ستجتمع في أقرب فرصة، لوضع خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للفترة الانتقالية المقبلة.
وأشاد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد النجار، بدعوة العربي لتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة قنديل السابقة، موضحًا أن "البرنامج الاقتصادي لها اكتفى بتقديم شرح للواقع، ووصف مستفيض لحالة مصر الاقتصادية والاجتماعية في الداخل والخارج من دون تقديم حلول واقعية، حتى أن الإجراءات التي تضمنها البرنامج من شأنها مفاقمة الأزمة الاقتصادية للبلاد وزيادة غضب الشارع، وأن برنامج حكومة قنديل حين تحدث عن المستقبل، كان تركيزه منصبًا على المستقبل البعيد، وعلى المشاريع القومية الكبرى على الرغم من قصر عمر حكومته، والتي كانت بمثابة حكومة تسيير أعمال، فضلاً عن أنه تجاهل حاجات المواطن المصري العاجلة في الحياة متمثلاً في الآمان، ولم يقدم حلولاً أو إجراءات عاجلة لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد، والتي تعد السبب الأول والرئيس لأزمة مصر الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي رئيس إدارة صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري الدكتور عصام خليفة، أن البرنامج الذي وضعته حكومة قنديل كشف عن الوضع الاقتصادي السيئ في مصر، والصعوبات التي تتعرض لها الدولة منذ أكثر عامين، لسبب أحداث الثورة، وما تلاها من إغلاق قطاعات الإنتاج وهروب الاستثمارات، ولكنه لم يقدم خططًا عاجلة لمواجهة هذه المشكلات الاقتصادية الملحة، وأنه كان من المفترض على رئيس حكومة في ذلك الوقت أن يعلم أن فترة بقاء حكومته قصيرة، وأن تكون الأولوية لديها هي محاولة إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، والتركيز على توعية المواطنين بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وأن تطرح الإجراءات اللازمة العاجلة لمواجهة هذه الأزمة، لا سيما ملف الاقتراض من الخارج، ومدى أهميته وضروريته في الفترة الحالية، مقارنة بما يطرحه الكثيرون الآن من بدائل لهذا الاقتراض الخارجي.
واعتبر رئيس "أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم، أن تعديل البرنامج المعدل في حكومة قنديل لم يتحدث عن برنامج وطني للإصلاح، ولا عن إجراءات، ولا عن كيفية تقليص الإنفاق، ولا عن تنمية الإيرادات في ظل نضوب الإحتياط النقدي ونقص السيولة، كما لم يحدد مصادر النقد الأجنبي، وهل ستعتمد البلاد على الاقتراض الخارجي أم لا.
وأوضح عبدالعظيم، أن "البرنامج لم يتحدث أيضًا عن أجندة محددة لدفع عجلة الإنتاج والتوظيف، ولا عن كيفية تثبيت العمالة الموقتة، وتحميل أعباء هذا التثبيت على الحكومة وترك هذه الأعباء لتتحملها الأجيال القادمة، وبالتالي هناك تساؤل هو، لماذا لم يتضمن برنامج الحكومة التعامل مع ملف القطاع الخاص، وضرورة توفير المناخ المناسب له للإنتاج لاستيعاب هذه العمالة، بدلاً من تكليف الحكومة لأعبائها؟".