أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت السبت، القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري، والمناط اليها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، والتي يفترض أن تنهي أعمالها خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، "إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري بتشكيل  الهيئة التي تضم أسماء المرشحين العشرة من الجهات الثلاث التى نص عليها الإعلان الدستوري، وأشار عوض إلى "أن اللجنة مكلفة بتعديل الدستور وإزالة المواد الخلافية كافة فى دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى"، مشيراً إلى "أن القرار الجمهوري شمل الإجراءات الأولية كافة لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى". واعترض المفكر القبطي كمال زاخر،على عمل لجنة تعديل الدستور، وقال "إن المنطق يحكم بسقوط الدستور فور سقوط الحاكم إثر ثورة شعبية، لأن هذا الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحكم نظام المجتمع، وحين يتغير النظام لابد من تغيير الدستور". وأضاف زاخر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم "، "أن الدستور الذي وضعه النظام السابق مليء بالعورات ولا مجال لتعديله"، موضحاً "أن الدستور لابد أن يكون معبّرًا بشكل كامل عن الأطياف المختلفة داخل الدولة، والقوى السياسية المتواجدة في الشارع والحالة التي تعيشها البلاد".   من جانبه أعلن "اتحاد حماة الثورة" رفضه التام لأى تعديل على الدستور المُعطل، موضحاً أن ما سيجرى هو ترقيع دستورى على دستور الإخوان، مطالباً بتشكيل جمعية تأسيسية من فقهاء دستور وقانونيون، وممثلين عن جميع مؤسسات ونقابات الدولة بجميع أطيافها، وعدم انضمام أى حزب بها مهما كان اسمه، على أن يترأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لوضع دستور جديد للبلاد. وطالب الاتحاد، في بيان له السبت، بإجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، بعد وضع الدستور الجديد، حتى تعبر البلاد من النفق المظلم التي تمر به، معلناً رفضه جميع الاستفزازات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، بإشارة رابعة العدوية، موضحاً أن كل الأقنعة سقطت عن الجماعة بعد استفزازهم المتكرر وسبهم للقوات المسلحة المصرية، لافتين إلى أن الهدف من أحاديثهم في منصة رابعة هو استفزاز القوات المسلحة، وجر البلاد إلى حرب أهلية، على حد البيان. وشدد "حماة الثورة"، على ضرورة إلقاء القبض على محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع، لإهانتهم القوات المسلحة وقياداتها، بالإضافة إلى أن توعدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسى يؤكد ضعفهم الفكري. وحذر الاتحاد من الانسياق وراء الشائعات، مضيفاً: "كلام جماعة الإخوان المتأسلمين يدل على أنهم ليس لديهم أى شىء يبررون به ما يفعلون، ويؤكد أن نهايتهم اقتربت، وبشدة. وقال الأمين العام لاتحاد حماة الثورة محمد رمضان، لـ"مصر اليوم " لن نقبل أي حديث عن تعديل دستوري.. فالدستور بالكامل معيب، ويجب وضع دستور جديد يناسب مصر الوطن، وليست مصر الأهل والعشيرة والجماعة كما كانت في نظر المعزول. وأضاف، أن أي شىء غير دستور جديد للبلاد غير مقبول بالمرة، ومرفوض بالنسبة للقوى الثورية، وقال لن نقبل أيضاً أن يمثل الجمعية التأسيسية أي حزب، كفانا تلاعباً بمصير الشعب المصري"، . ووجه الاتحاد رسالة إلى الأحزاب السياسية مفادها: "اتركوا فقهاء الدستور والقانون، ومؤسسات الدولة تضع دستوراً يليق بحجم مصر وشعبها بعيداً عن أي مصالح شخصية تخص فصيلاً بعينه"، موضحين أنهم مستمرون في دعم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، الذي جاء بإرادة الشعب المصري، بالإضافة إلى الحفاظ على قواتنا المسلحة وإبعادها عن أي استفزاز من الاستفزازات الهمجية التي يتبعها أنصار المعزول في "إشارة رابعة العدوية". وتشهد الساحة السياسية الآن جدلاً بيّناً وانقسامًا حول تعديل مواد الدستور، الذي كان قائمًا أثناء حكم النظام السابق، والذي يشهد خلافًا حول مواده ،وهناك من يصرّ على إصدار دستور جديد بالكامل.