القاهرة – أكرم علي اعتبرت جامعة الدول العربية قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق نشاط مصر بسبب الأحداث الأخيرة فيها، تعد "قراءة خاطئة تماماً لما حدث".     وقال مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقى في الجامعة العربية السفير سمير حسني، في مؤتمر صحافي السبت، رداً على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقي، "إن ما حدث في 30 حزيران/يونيو في مصر هو ثورة مكتملة الأركان ولم يكن أمام الجيش المصري إلا الاستجابة لتطلعات الملايين من المصريين وحشودهم التى ملأت مختلف ميادين مصر من أقصاها إلى أقصاها".
    وأكد السفير حسني أن ما حدث "ليس انقلاباً عسكرياً بأي حال من الأحوال"، مؤكداً "أنه إذا لم تكن هناك استجابة من الجيش لهذه الملايين من المصريين، ربما سارت الأمور في مصر إلى الهاوية".
    وقال حسني "نحن في الجامعة العربية لا نرى فيما حدث انقلاباً عسكرياً، وإنما نرى أنه استجابة لمطالب الملايين من المصريين، وأن الأمين العام للجامعة العربية أصدر بياناً في هذا الخصوص، والمهم أن يكون هناك خريطة واضحة المعالم للعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي"، مؤكداً أن ما طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور والقوى السياسية الوطنية من شأنه أن يفتح الطريق إلى مستقبل مشرق أمام جمهورية مصر العربية.
  وأشار المسؤول في الجامعة العربية أن الاتحاد الأفريقي وقف فقط عند لحظة إعلان الجيش استجابته لمطالب الملايين من الشعب، كما أن "الاتحاد الأفريقى لم يقف على تطورات العام السابق لهذه الأحداث وعلى تقدير الملايين التي احتشدت في الميادين المختلفة في تلك الفترة".
   وأعلن السفير سمير حسني "لقد جرى التشاور مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأمر"، قائلاً "الردود التي تلقيناها من هؤلاء القادة أن هذا إجراء طبيعي وفقا للوائح وميثاق "لومي" إلى أن يرى قادة الاتحاد الأفريقي أن هناك خريطة واضحة المعالم لاستعادة الأمور الدستورية والشرعية في مصر".
   وكانت مصر أرسلت خطاباً إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي رداً على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن في 5 تموز/يوليو الجاري، والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
  وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية أن الخطاب تضمن إعادة "تأكيد الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 حزيران/يونيو الماضي للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".