أطلق نشطاء سياسيون وشخصيات عامة مصرية، حملة " دستور جديد أولا "، مطالبين بإلغاء الدستور المعطل، لأنه معدوم وفقًا للمعايير الدستورية المتعارف عليها وبحكم المحكمة الدستورية، وتضم قائمة الشخصيات المحامي علاء فاضل، منسق الحملة، الدكتور ثروت الخرباوي، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، والفنانة هند عاكف، وجميع ممثلي الحركات الثورية المصرية حول العالم، هذا وقد  وجهت "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون" البارزة في القاهرة، انتقادات حادة للإعلان الدستوري الصادر واصفة إياه بالـ "اسبتدادي وباطل"، مشيرة إلى أنه "لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الإرادة الشعبية، التي فرضت إرادتها على الرئيس المعزول ونظامه، وانعكست في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة".
هذا وقالوا في بيان صحافي لهم الخميس، "إنه لا يجوز بعد ثورة الشعب المصري العظيم أن يكون العقد الاجتماعي الذي يتفق عليه المصريين من صنع نظام ثار الشعب عليه وأسقطه".
وأضاف البيان "إذا كانت الجمعية التأسيسية التي وضعت مواد الدستور وليدة مجلس شورى منعدم بحكم المحكمة الدستورية علاوة على وجود أعضاء في تشكيل ذلك المجلس مدانين بجرائم جنائية والبعض منهم متهمين بجرائم تمس الوطن، إذا كان التصويت على مشروع الدستور من جانب جمعية تأسيسية باطلة قد جاء منعدما لأن الأعضاء الخمسين الاحتياطيين، الذين شاركوا في التصويت على المشروع لم تتضمنهم المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011، التي تحدد إجراءات وضع مشروع الدستور، وبالتالي فإن مشاركة معظمهم في التصويت على المشروع يؤدي لانعدام النتيجة، وبالتالي انعدام مشروع الدستور".
كما طالبوا بإحياء دستور 71 مرة أخرى بصورته الأولى مع حذف كافة التعديلات التي أدخلت عليه ليكون دستور مؤقت للبلاد بصفة مؤقتة ولمدة محددة.
في السياق ذاته وجهت "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون" البارزة في القاهرة، انتقادات حادة للإعلان الدستوري الصادر واصفة إياه بالـ "استبدادي وباطل"، مشيرة إلى أنه "لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الإرادة الشعبية، التي فرضت إرادتها على الرئيس المعزول ونظامه، وانعكست في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة".
وقالت الجماعة في بيان لها الخميس، "إن جماهير الشعب التي خرجت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، واستمرت في موجاتها الثورية حتى الموجة الثالثة في 30 حزيران/يونيو 2013، وفرضت إرادتها الشعبية على جميع الأطراف، لا تقبل بأن يتم حكمها بإعلان دستوري لا ينتمي للثورة، والتي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وأشارت الجماعة الوطنية، إلى أن "الإعلان راعى استرضاء تيارات الإسلام السياسي، بجانب شرعنة إجراءات استثنائية ضد أنصار الرئيس المعزول مرسي في المستقبل، وقد تطول باقي الفصائل، حيث إن الإعلان قيد ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك بحذف ما ورد في بالدستور المعطل من ضمانات، حيث حذف ضمانه وجود أمر قضائي مسبب في مراقبه المراسلات البريدية ووسائل الاتصال، وحذف ضمانة الإبلاغ عن أسباب القبض خلال ١٢ ساعة من القبض وحذف ضمانة العرض على النيابة خلال ٢٤ ساعة، وكذلك الحق في التظلم من الحبس والتعويض في الحبس الاحتياطي والنص الخاص بحضور محامي التحقيق أو ندب محام وحذف حظر مراقبة المساكن، وحذف حظر الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي".
وقالت الجماعة الوطنية "إن المواد (٧) و(٨) قيدت حرية الرأي والتعبير والإعلام، عبر حذف الضمانات هذه الحريات، حيث حذفت كلمة الفكر من مفهوم حرية الرأي وإضافة عبارة في حدود القانون، وجعل إعلان حالة الطوارئ سببا لتقيد الإعلام وحذف ضمانة صدور حكم قضائي لغلق أو وقف وسائل الإعلام، وحذف النص على الحق في إقامة دور العبادة، بجانب تقيد حقوق العمال في النص الوارد بالإعلان في مادته (٩)، وتقييد الحق في التنظيم بعدم ذكر ضماناته مثل، كما أعطى للمحاكمات العسكرية للمدنيين شرعية، وهو ما يفتح المجال للمحاكمات الاستثنائية والعسكرية في المرحلة الانتقالية بجانب استدعاء النظام الرئاسي".
وأشارت الجماعة الوطنية، إلى أن "الإعلان الدستوري نزع صفة الهيئة القضائية عن هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة مع الإبقاء على النص بتمتع أعضائها بضمانات القضاة المقررة، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن ترجأ التعديلات في هذا الأمر خاصة أنه شهد خلافا سابقا إلى وقت لاحق، حيث التعديلات الدستورية، خاصة أن الرئيس الحالي قاضي".
وفندت الجماعة الوطنية ملاحظاتها على المواد الخاصة بخارطة الطريق، وقالت "قد تتسبب في إرباك الخريطة ولا تؤدي لتنفيذ الإرادة الشعبية في انتخابات رئاسية، أن تحديد المواد المراد تعديلها في دستور ٢٠١٢ المعطل من قبل لجنة الخبراء "غير ممثلة للشعب"، وعدم تحديد الحد الزمني الأقصى لتشكيل لجنة الـ (٥٠) وقلة عددها بالنسبة لتكوينات الشعب، وتجاهل احتمالية رفض الشعب للتعديلات والبدء بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لا يعكس الإرادة الشعبية، التي طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، وعدم تحديد المدة الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يُطيل الفترة الانتقالية".
وأشارت الجماعة الوطنية، إلى الإعلان حرص على المحافظة على مكتسبات تيارات الإسلام السياسي وخاصة المتعلقة بمبادئ الشريعة في المادة الأولى من الإعلان، وذلك بعد دمج المادة (٢١٩) من الدستور المعطل والمثيرة للجدل، وهو الوضع الذي اضطر بعض الكنائس لرفضه.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعتمد إعلانا دستوريا جديدا يضم 33 مادة ويوضح خارطة الطريق لمصر خلال المرحلة الانتقالية.