القاهرة – أكرم علي أعلن المتحدث العسكري أحمد علي أن المؤسسة العسكرية تؤكد أن عقيدة القوات المسلحة لا تسمح بالانقلابات. وقال علي في بيان صحافي مساء الاثنين، ردا على ما قيل بأن بيان القوات المسلحة "انقلاب عسكري"، "إن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية، وقد سبق أن نزلت القوات المسلحة للشارع المصري في أعوام (1977 - 1986 – 2011)، ولم تنقلب، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصري العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح".
وأضاف المتحدث العسكري "جاء بيان القوات المسلحة بغرض دفع الأطراف السياسية في الدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطني الذي يلبي متطلبات الشعب المصري".
وأكد المتحدث العسكري أن "بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصري، وأن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب".
وكانت القوات المسلحة أمهلت السلطة والمعارضة 48 ساعة، لتلبية مطالب الشعب وإلا الإعلان عن خارطة طريق تحددها هي وتشرف على تنفيذها.
فيما أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن تقديرها لبيان القوات المسلحة، معتبرة أن مُهلة الـ48 ساعة خاصة بضرورة التوافق على مطالب الشعب، وهي "ضرورة خروج الرئيس مرسي وسقوط نظام الإخوان".
وأضافت الجبهة، في بيانها الذي أعلنته خلال المؤتمر، أنه تم الاتفاق داخلها على أن يتولى رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي "الترتيب مع القوات المسلحة فيما يتعلق بالمشهد السياسي".
ودعت الجبهة إلى مواصلة الاحتشاد والاعتصام السلمي في الميادين، مُعربة عن ثقتها الكاملة في القوات المسلحة
وقرر المتظاهرون في ميدان التحرير البقاء في الميدان، حتى انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطاها الجيش للقوى السياسية من أجل التوافق، في الوقت الذي أعرب فيه متظاهرو رابعة العدوية عن استيائهم الشديد من بيان القوات المسلحة.وفى أول رد فعل لبيان القوات المسلحة، تقدم الرئيس المحامي سمير صبري ، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، يطالب بمنع الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وأعضاء مكتب الإرشاد والمسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من مغادرة البلاد والتحفظ على مقرات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
وقال صبري في بلاغه "خرج الأحد الملايين من الشعب المصري إلى الشوارع والميادين هاتفين يسقط حكم المرشد ويسقط محمد مرسى ووضح للعالم كله نجاح المظاهرات وقرب سقوط محمد مرسي ونظامه ودستوره ومجالسه النيابية بالكامل، مما يخشى معه مقدم البلاغ من هروبه وهروب باقي المبلغ ضدهم على مستوى الجهات القضائية كافة إلى الخارج مما يصعب معه ملاحقتهم لأي محاكمات جنائية قد تنتهى إليها تلك البلاغات هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مقدم البلاغ يتمسك بإصدار الأمر بالتحفظ على مقار الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات، حيث قد تنتهى إلى تقديمهم للمحاكمات الجنائية وما قد يترتب على ذلك من إلزامهم جميعا بالتعويضات.
وطلب البلاغ بإصدار أمر بمنع كل من "محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وأعضاء مكتب الإرشاد كلهم من مغادرة البلاد والتحفظ على مقر مكتب الإرشاد في المقطم ومقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم والبلاغات الأخرى المقدمة من الغير.
وأعلن عمرو موسى ترحيبه ببيان القوات المسلحة وانحيازها لمطالب الشعب، لافتا إلى أن هذا هو الدور الذي تتعلق به آمال الجماهير للحفاظ على وحدة الوطن وسلامته.
وأضاف موسى في بيان له "إن ضياع مزيد من الوقت سيزيد الأمور سوءاً، وإن الدعوة لتلبية مطالب الشعب فى خلال الساعات القليلة المقبلة هي فرصة تاريخية لا يجب إضاعتها"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اتخذت موقفاً وطنياً في اللحظة المناسبة.
فيما أعرب متظاهرو رابعة العدوية عن استيائهم من بيان الجيش واعتبروه محاولة للانقلاب على الشرعية.
 وقال المنسق العام لحركة تجرد المؤيدة للرئيس محمد مرسي، "إن الجيش فاجأ الجميع بموقفه المتسرع وحسم القضية لصالح طرف معين، وأخطأ في تقدير الوضع".
وأضاف حسني لـ"مصر اليوم" أن التيار الإسلامي يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا، وستكون هناك ردود فعل عنيفة تجاهه.
  ودعت منصة رابعة العدوية المتظاهرين للاحتشاد أمامها، مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس محمد مرسي، وجماعته، والمناهضة للتحرير عقب إلقاء بيان القوات المسلحة.