قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده يواجه خطر عودة الشحن الطائفي وهو يهدد الجميع، داعياً إلى عدم السكوت على فتاوى التحريض والقتل التي تأتينا من الخارج، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل على منع أي تدخل إقليمي لهذا الطرف أو ذاك في الوضع العراقي وفي الوقت نفسه وبعد خروج العراق من الفصل السابع تعمل على بنائه أمنياً وسياسياً ورفع أعوام الحيف والظلم كلها ومحو آثار الظلم الذي وقع عليها البعث.
   وأشار المالكي في حديث لـ"العرب اليوم" على هامش حضوره السبت الاحتفالية المركزية بمناسبة خروج العراق من أحكام البند السابع التي أقيمت في فندق الرشيد في بغداد، إلى أن حرب العراق ضد الإرهاب والميليشيات والعصابات المجرمة التي استباحت الدم العراقي كانت أشد من الحروب كلها التي مر بها لكن مرة أخرى يلتحم شمل المخلصين من العراقيين تحت سقف المصالحة الوطنية لمحاصرة الإرهاب والمليشيات والطائفيين ليسقطوا سلاحهم لتبدأ عملية البناء والأعمار وزيادة الثروات".
وتابع أن "بلدنا يتجه نحو الخارج بفتح أفاق العلاقات الطيبة والبحث عن التعاون والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخرين ليؤكد عدم قبول تدخل الأخرين في شؤونه"، واستدرك قائلا "لكننا نشهد عودة لمبدأ التدخل في شؤون الدول الأخرى من بعض دول المنطقة والعالم مما يسبب ارباكاً واهتزازاً للأمن والعلاقات الطبيعية بين الدول وشعوبها.
   وشدد على أن "الخطر الذي يواجهنا اليوم هو عودة الشحن الطائفي والتوتر السياسي الذي يلف المنطقة ويضربها بعاصفة من القتل والتكفير والتحشيد"، داعيا العلماء والسياسيين والمثقفين والإعلاميين إلى "الوقوف بوجه الخطاب التكفيري وفتاوي القتل والتحريض التي تصدر من هنا وهناك  لهدف واضحا لتمزيق نسيج مجتمعاتنا وزرع الفتنة والفوضى فيها".
وشدد على أن "السكوت على الفتاوي والتحريض والقتل الطائفي هو الخطر الداهم الذي يهدد الجميع ولا يتوهم أحد أنه سيستفيد منه خيرا"، وبين أن "الموقف الوطني والديني يدعونا إلى رفض الاتجاهات والسياسات التي تضعف بلدنا لصالح هذا الطرف الإقليمي والدولي أو ذاك مع تأكيد حرصنا على إقامة أفضل العلاقات وأمتنها مع دول المنطقة العالم على أساس المصالح والاحترام المتبادل والعراق سيمضي بسياسة الابواب المفتوحة معتمدا مصلحة العراق أولا والوقوف على أرضية مشتركة مع الآخرين.
  وأشار إلى أن حكومته ستتجه بقوة نحو بناء العراق أمنياً وسياسياً ورفع أعوام الحيف والظلم كلها ومحو آثار الظلم الذي وقع عليها البعث والدكتاتور قبل خيمة صفوان وفيها وبعدها.
  وأضاف أن قرار الخروج من الفصل السابع يحق لكل عراقي أن يفتخر به كنصر حقيقي ودليل على دعم المجتمع الدولي لتوجهات العراق الجديد، مشيرا إلى أنه لم يأت صدفة أو اعتباطا بل جاء نتيجة عمل دؤوب وسياسات تتسم بالوضوح والحكمة استطاعت في نهاية المطاف أن تنقل العراق من دولة تشكل خطر على السلم والأمن الدوليين في ظل حكم المغامرين إلى دولة مساهمة في صناعة الأمن والسلم الدوليين".
  وعد المالكي أن قدرة الشعب العراقي على التخلص من هذا الإرث الثقيل الذي خلفته سياسات النظام السابق دليل على أنه "عازم على تقديم النموذج لدول العالم كافة وفي طليعتها الدول العربي الجوار والعالم"، مبينا أن "هذا النموذج يستند إلى سياسة متينة تعتمد التوجه نحو الداخل في عملية تأصيل للديمقراطية والنظام الاتحادي".
   وأكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة اعتماد "الهوية الوطنية أساس للتفاضل والتعامل بين أبناء الشعب الواحد ولا إلغاء ولا تهميش ولا تميز طائفي أو مذهبي أو عنصري وأنما الكل تحت خيمة الدستور الذي اختاره شعبنا وثيقة عليا في تنظيم حياتنا السياسية والاقتصادية والأمنية داخلياً وخارجياً".