أعلنت أحزاب المعارضة المصرية أن الرئيس محمد مرسي ليس أمامه إلا الرضوخ لطلبات ورغبات الشعب بالدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفي حالة عدم الاستجابة سيضغط الشعب لتنفيذ مطالبه، حيث أكد المتحدث الرسمى باسم "جبهة الإنقاذ" خالد داود أن شرعية الرئيس سقطت، والذي أسقطها هو الشعب صاحب الشرعية، فالميادين أعلنت سقوط النظام من خلال الاحتشاد في الشارع والميادين من أجل إسقاط النظام، مضيفًا أن "الجبهة" طالبت جموع الشعب المصري بالبقاء في الميادين، وإعلان الإضراب عن العمل من أجل رحيل النظام، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت أمين تنظيم تكتل "القوى الثورية الوطنية" عبير سليمان إن التكتل قرر البدء في خطوات التصعيد، بعدما خرج هذا العدد الضخم من الشعب المصري، والذي تجاوز الـ٣٣ مليون مواطن في الشارع المصري كتقدير نسبي.فيما أكد الرئيس محمد مرسي أنه "لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر"، بينما يتجمع الآلاف خارج قصره الرئاسي، مطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة، رافضًا كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري. وقال مرسي في حوار مع صحيفة "غارديان" البريطانية نشرته السبت، إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في "فوضى لا نهائية".وأضاف "داود" أن حركة "تمرد" هى فكرة رائعة بدأت بمجموعة من الشباب قدموا ورقة وعليها شعار فاستجاب لها الشعب وأجبرت القوى السياسية على تقديم الدعم اللوجيستى للحملة ولكن دون أن يشعر أو يقول البعض إننا نسعى لركوب الحملة التى نجحت فى تحقيق أهدافها التى حددتها فى البداية منذ إنشائها،مؤكدا علي أن العد التنازلى لرحيل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد اقترب وذلك بعد خروج الشعب، الأحد، في تظاهرات حاشدة فى جميع ميادين الجمهورية عن بكرة أبيه من أجل المطالبة برحيل الدكتور محمد مرسي وإسقاط النظام بالكامل.
وأضاف أن الشعب سيواصل اعتصامه وإضرابه والرئيس ليس أمامه إلا الرضوخ لطلبات ورغبات الشعب بالدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفى حالة عدم الاستجابة سيضغط الشعب لتنفيذ مطالبه.
فيما وصف رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، وعضو مجلس الشعب المنحل الدكتور زياد بهاء الدين خروج المصريين الأحد فى مظاهرات 30 حزيران/ يونيو بتغير الموازين، وأن طوفان التغيير القادم سوف يجتاح الحكم والمعارضة والأحزاب والمجتمع.
واضاف بهاء الدين معلقًا على تصريحات المتحدث الرئاسى خلال المؤتمر الصحافي بأنها لا تعبر إلا عن انفصال الرئاسة عن الواقع وعن المنطق، مؤكدًا أن كل الذين خرجوا من بيوتهم، الأحد، لم يكونوا واثقين من العودة إلى أهلهم، ولكنهم جميعًا كانوا مستعدين لتحمل العواقب لتحقيق حلم الحرية والعدل والكرامة.
وأعلن منسق "تيار الاستقلال" المستشار أحمد الفضالي رفض مبادرة الدكتور محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة ودعوته للحوار والاستماع إلى مطالب المعارضة، مضيفًا: "لن نجلس مع رئيس الجمهورية لفظه الشعب وأسقطه، ولا نستطيع العمل ضد إرادة الشعب المصري، ولا يملك كائن من كان أن ينصب نفسه ممثلاً للشعب ويجلس للحوار مع مؤسسة الرئاسة الآن".
وحمل "تيار الاستقلال" مرسي مسؤولية العناد، والإصرار على البقاء في الحكم، وكل نقطة دم سوف تسيل، منوهًا أن الشعب لن يتسامح في القصاص لها، ولن يقبل بغير التنازل عن المنصب وترك القصر الجمهوري".
وأكد التيار الشعبي، أن المشهد الوطني الحضاري السلمي للمصريين، الذي خلا من أي مظهر من مظاهر العنف يثبت للعالم، أن الشعب المصري من أعرق شعوب الأرض، وسيكمل طريقه إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى نهايته، ولن تستسلم قواه الحية لفاشية جماعة أو سيطرة تنظيم، مضيفًا: "حرصًا على بقاء هذا المشهد السلمي الرائع نقيًا، يهيب التيار الشعبي المصري بشعب مصر الثائر في الميادين ألا ينجر إلى أي استفزازات، ولا يسمح لأي شخص أو جهة بالعبث بالسلمية التي ترسخت معانيها في الشوارع والميادين، والتي برهنت على قدرة المصريين المؤمنين بالله والثورة، على تجاوز كل تهديد بالعنف، وتجاهل محاولات تقسيم المصريين.
وقال التيار: إن مسئولية حماية المتظاهرين السلميين تقع بكاملها على عاتق السلطة الحالية ومؤسسات الدولة الأمنية والسيادية، ويطالبها جميعًا بالتزامها الانحياز لإرادة الشعب وشرعيته فهو مصدر كل السلطات، كما يجدد التيار الشعبي رفضه لأي دعوة للحوار مع السلطة، التي فقدت شرعيتها تمامًا في ظل تواصل تعبير الشعب عن إرادته في الميادين، ويؤكد أن تجاهل السلطة لإرادة الملايين يحمل إهانة كبرى للمصريين، ويُؤكد على فشلها واستبدادها بالحكم، وافتئاتها على إرداة الشعب، ويؤكد التيار أن محمد مرسي لم يعد له أي مصدر للشرعية، وأن استمراره في منصبه يعتبر تعديًا على إرادة الجماهير.
وتابع "إن التيار الشعبي يجدد رفع مطالب ملايين المصريين التي توافقت عليها القوى الوطنية مجتمعة، والتي تتلخص في: تولي رئيس المحكمة الدستورية مسئولية رئاسة الجمهورية رئيسًا شرفيًا للبلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهرـ تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس وزراء يعبر عن الثورة مفوض بكامل الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد، تعمل على إنجاز ملفات محددة، أبرزها الأمن والاقتصاد ـ يتولى مجلس الدفاع الوطني مسئولياته في حفظ الأمن القومي للبلاد ـ تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبي عليه ـ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
ويؤكد "التيار الشعبي المصري" أن سرعة الاستجابة لإرادة ملايين المصريين الثائرين ضد حكم جماعة "الإخوان" سيفوت الفرصة على كل المتربصين بمصر وشعبها في الدخل والخارج، ويهيئ البلاد لإجراء مصالحة وطنية شاملة لجميع الأطياف السياسية والقوى المجتمعية وأبناء الوطن، مضيفًا أن "التيار الشعبي المصري، وهو يستحضر في هذه اللحظة التاريخية فصولاً متواصلة من نضال الشعب المصري، لا يفوته التذكير بفضل شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الوطن، ونجدد لهم العهد أن نظل أوفياء لدمائهم الذكية وما ناضلوا من أجله يعلن الدعوة إلى إضراب شامل، الإثنين، ومشاركته في مليونية الإصرار، الثلاثاء.
وأضافت عبير سليمان "أن إرادة الشعب المصرى تحركت ورفضت هذا النظام المترهل الفاشل، وعليه سيتحرك التكتل نحو أولى خطوات التصعيد بدعوة المواطنين كافة بالإعلان عن العصيان المدني، الإثنين"، موضحة أن "الثورة ثورة شعبية خالصة قادها ثوار مصر الأحرار بنوايا وطنية خالصة لا تهدف إلا لمصلحة الوطن".
وأوضح مسؤول العمل الجماهيري عمرو الوزيري أنه تم إقرار اعتصام اليوم المفتوح أمام الاتحادية حتى الاستجابة لمطلب الشعب بانتخابات رئاسية مبكرة؛ مؤكدا أننا نهدد بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطلبنا، وسيكون أول التصعيد هو الدعوة غدا لدخول قصر الاتحادية.
وأضاف مرسي أنه "لو غيرنا شخصًا ما في السلطة تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضًا، وبعدها بأسبوع أو شهر سيطالبونه أيضًا بالتنحي".
وأكد الرئيس مرسي أنه "لا مجال على الإطلاق لأي حديث ضد الشرعية الدستورية"، لافتًا أنه يمكن للناس أن تتظاهر وتعبر عن آرائها، "لكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة"، على حد قوله.
وعن الإعلام، رأى مرسي أن "قنوات الإعلام الخاصة بالغت في قوة معارضيه"، ملقيًا اللوم في عنف الأسبوع على مسؤولين من فلول الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الرئيس مرسي "الإعلام أخذ مواقف صغيرة من العنف وبالغ فيها، وأظهرها كأن البلد بالكامل تعيش في العنف"، مؤكدًا أن المعارضة لا تعمل إلا بالتعاون مع "الدولة العميقة وفلول النظام القديم"، الذين دفعوا لبلطجية مأجورين للقيام بالهجوم على مؤيديه من الإخوان المسلمين.
وأضاف الرئيس مرسي "لديهم المال، وهذا المال جنَوْه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال في دعم النظام القديم وإعادته إلى السلطة، ويدفعونه للبلطجية، وبالتالي يحدث العنف".
وقالت "غارديان" إن مرسي رفض تسمية الدول التي تتدخل في شؤون مصر، لكنه أصر على حدوث ذلك، وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الدول تتضمن المملكة السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، قال مرسي "لا، أنا أتحدث بشكل عام، أي ثورة لها أعداؤها، وهناك ناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. أنا لا أقول إنه مقبول، لكننا نلاحظ ذلك في كل مكان".
وكشفت "غارديان" أن مرسي اعترف للمرة الأولى للإعلام الناطق بالإنكليزية أنه نادم على استخدام القوة من جانب واحد لفرض دستور مصر المثير للجدل، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة "ديكتاتورية".
وقال مرسي "لقد ساهمت تلك الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"، لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور، أو التدخل في عمل اللجنة التأسيسية التي وضعته.
وأضاف مرسي أنه بمجرد انتخاب نواب لمجلس الشعب (البرلمان)، فإنه شخصيًا سيضع قائمة بتعديلات دستورية لمناقشتها في أول جلسة لعقد البرلمان
وتابعت "الغارديان" أنه في الوقت الذي تلوم فيه المعارضة على الرئيس الفشل في خلق توافق، ما أدى إلى حدوث الانقسام الراهن في مصر، يرى الرئيس مرسي أن اللوم في ذلك يقع على السياسيين العلمانيين، الذين يرفضون المشاركة في العملية السياسية.
وأنكر مرسي أن يكون الإسلاميون مستحوذين على الحكومة، كما عدّد أكثر من عرض قدّمه لغير الإسلاميين للمشاركة في الحكومة لكنهم رفضوا، معتبرًا أن "هذه هي الديمقراطية الحقيقية"، كما أنكر مرسي تمامًا أنه عرض أي منصب على قائد المعارضة محمد البرادعي، لكنه أكد أن الوزيرين منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق تركا الحكومة على عكس رغبته.
وعاد مرسي ليقول "إن عرض الحوار مع المعارضة ما زال مستمرًا ومفتوحًا، على الرغم من أن المعارضة ترى أن هذه الاجتماعات "مضيعة للوقت".