أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أن مؤسسات الدولة جميعها تعمل في إطار حماية الشرعية وهو ما كشفه اجتماع مجلس الأمن القومي. ودعا مجلس الأمن القومي في اجتماعه الاثنين، إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مطالبا  المشاركين في العملية السياسية تحمل مسئولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه. وقال بيان صحافي صدر عن القصر الرئاسي فور انتهاء الاجتماع إن المجلس أكد على أن أجهزة ومؤسسات الدولة جميعها تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية، والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير المجيدة. وأضاف البيان أن المجلس طالب المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام أجهزة الدولة كافة بواجبها في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وشدد المجلس وفقا للبيان على ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة القوى السياسية جميعها للاستعداد لهذه العملية الانتخابية، التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة. وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قد دعا أمس القصر الرئاسي والمعارضة في مصر للتوافق خلال أسبوع وقبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو. يذكر أن مجلس الأمن القومي عقد برئاسة الرئيس محمد مرسي، وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والصحة والسكان، والداخلية، والعدل، والمال، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، ومساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.