كشف تقرير أصدرته رئاسة الجمهورية، بمناسبة مرور عام على تولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، إلى أنه تم تحقيق عدد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2013 من 8ر1 إلى 4ر2، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 181.9مليار جنيه.وذكر التقرير أن عدد السائحين شهد زيادة خلال الفترة نفسها من 8.2 إلى 9.2 مليون سائح وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1الى 1307.4 مليار جنيه.وأوضح التقرير أن إنتاج الكهرباء بلغ 26.150ميجاوات بينما بلغ الاستهلاك 28.280 ميجاوات، وبلغ العجز بذلك 2.13 ميجاوات نتيجة الزيادة غير المدروسة في أحمال الكهرباء ونقص الوقود أو انخفاض ضغط الغاز وعدم تنفيذ برامج الصيانة وتأجيل بعض مشروعات الإنتاج الجديدة والإفراط في متطلبات الرفاهية والسرقات.ولفت التقرير إلى أن الرئيس مرسي تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة تشويه ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات وسجلت 7709 وقفة احتجاجية وفئوية و24 دعوة لمليونية.وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أشار تقرير رئاسة الجمهورية بشأن حصيلة عام من حكم الرئيس محمد مرسي إلى أن هناك 1.9مليون موظف استفاد من رفع الحد الأدني للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، واستفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر كذلك استفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم.
وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع "أبني بيتك" واستفادت 1.5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمرأة والطفل، استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.
وبالنسبة للعمال، استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة وتم تأسيس 7367 شركة، وبشأن الفلاح تم إعفاء 52.5 ألف من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد.
كما استفاد محدودي الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن، وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزاً، تم توفير 74 ملياراً و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.
وأشار التقرير تحت عنوان " التحول الديمقراطي في عام " إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.
وفيما يخص الحوار الوطني أوضح التقرير أن الرئيس التزم بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى.
وبالنسبة لحقوق المرأة تم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حواراً مجتمعياً لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة ولإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبأنواع جرائم العنف ضد المرأة كافة.
وعن حقوق الأقباط تم تعيين 14 قبطيا كأعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.
وفيما يتعلق بالحريات أشار التقرير إلى إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل العمد وعدم وجود أي معتقل أو سجين.
وبالنسبة للعدالة الانتقالية تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإنشاء نيابة الثورة وقد صدر تقريران كشفا عن أنه كان يتم طمسها ومن المتوقع أن تفيد في إعادة المحاكمات الجارية لرموز الفساد والإجرام.
وفيما يتعلق بالشهداء والمصابين يتم تقديم التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين كما توفر التعويضات لمن تعرضوا للتعذيب طوال سنوات حكم الرئيس السابق.