حدد أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية برئاسة قطر، في اجتماعهم المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، عددًا من العناصر يمكنها أن تساهم في نجاح المؤتمر الدولي المرتقب "جنيف 2"، بشأن الحل السياسي للأزمة السورية. وقررت اللجنة تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعرض هذه العناصر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. وقال بيان صادر عن الاجتماع الطارئ، الخميس، إن هذه العناصر تتناول الرؤية العربية للتعامل مع الأزمة السورية، وستطرح على مؤتمر "جنيف2"، وأن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية قد عقدت اجتماعًا لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وتدارست فيه تطورات الأوضاع الخطيرة في سورية، وبلورة موقف عربي تجاه الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، في ضوء المقاربة السياسية الحديثة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية. وأكد مصدر دبلوماسي، من الذين حضروا الاجتماع، في تصريحات لـ"العب اليوم"، أن الدول المشاركة ناقشت قرار "الكونغرس" الجديد الخاص بتسليح المعارضة السورية، مؤكدة على أن هذا القرار سيساهم في نجاح مؤتمر "جنيف2"، وأن قطر دعت إلى تأييد قرار الكونغرس بتسليح المعارضة السورية، وأول من طلبت عرض العناصر المتفق عليها في الاجتماع على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال مندوب العراق لدى الجامعة العربية، السفير قيس العزاوي، في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الطارئ للجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية، إن الاجتماع ركز على بحث تطورات الوضع الراهن، ومواصلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للأزمة، وإن اللجنة استعرضت الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة السورية، وكذلك ما توصل إليه المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسورية الأخضر الإبراهيمي". وقد غادر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر والوزراء المشاركون قاعة الاجتماعات فورًا، ومن دون عقد مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة، وقد عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعًا لها، الخميس، حيث تدارست اللجنة تطورات الأوضاع الخطيرة في سورية وبلورة موقف عربي تجاه الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، في ضوء المقاربة السياسية الحديثة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي الاجتماع بناء على طلب من قطر، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في سورية، على ضوء الدعوة المطروحة لعقد المؤتمر الدولي الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، في تصريح صحافي له، "إن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب من دولة قطر رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، حيث دعت الأمانة العامة لعقد اجتماع للجنة على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع في سورية، وبخاصة في ضوء التفاهم الأميركي ــ الروسي بشأن عقد مؤتمر "جنيف 2"، والبناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "جنيف 1"، وذلك في إطار البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية. وتضم اللجنة الوزارية قطر رئيسًا، وكلّاً من الجزائر والسودان ومصر وسلطنة عمان والعراق أعضاء، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وانضمت إلى اجتماعات اللجنة الإمارات والبحرين والسعودية والكويت، ليكون مجموع المشاركين عشر 10 دول. وقال مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية لـ "العرب اليوم"، إن هناك تغييرًا في وجهة نظر الجامعة بعد التوافق الأميركي الروسي الأخير، وجاء الاجتماع لبحث المستجدات قبل عقد مؤتمر "جنيف 2" لهدف التوافق مع النظرة الأميركية الروسية، وأن قرار الكونغرس بتسليح المعارضة السورية سيكون على رأس أولويات الاجتماع الوزاري العربي. فيما تنظم "رابطة الداعمين لقضايا الأمة"، المؤتمر الأول لها عن "دعم قضية سورية"، السبت والأحد المقبلين (25- 26 أيار/مايو الجاري)، في قاعة مؤتمرات الأزهر، سيحضره عدد من كبار علماء الأزهر والأوقاف في مصر، وكذلك من دول عربية أخرى، كما ستحضره شخصيات من سورية. وذكر بيان للرابطة أصدرته صباح الخميس، أن المؤتمر يهدف إلى أمور عدة هي "بيان واقع ما يدور على الساحة السورية وموقف المجتمع الدولي وكيفية التعامل معه، وكذلك التوصيف الشرعي لهذا الواقع والعمل على تشكيل لجنة كمرجعية شرعية، وأخيراً العمل على الخروج بآلية داعمة دائمة". وأوضح وكيل الرابطة، ورئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الدكتور محمد عبدالسلام معاطي أن من ضمن المشاركين في المؤتمر الشيخ محمد حسان، ورئيس حزب الراية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مضيفًا أن من ضمن المشاركين في المؤتمر هيئات رسمية كالأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، وكذلك هيئات وجمعيات خيرية هي (الجمعية الشرعية، أنصار السنة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، مجلس شورى العلماء، المدرسة السلفية، الإخوان المسلمون، الدعوة والتبليغ، الجماعة الإسلامية.. وغيرها)، وممثلون عن الأحزاب، وعلماء وشيوخ ونشطاء منشغلون بالقضية