ذرت 8 مُنظمات حقوقية من الحل قصير المدى لسُلطات الدولة بشأن أزمة الجنود المُختطفين في سيناء، من دون مُعالجة جذور الأزمة الحالية "التي لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة إلى مطالب لم تنقطع منذ أعوام بإنهاء الظلم المُزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم".وأكدت المُنظمات المُوقعة على بيان صحافي الاثنين،أن أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المَخطوفين وسلامتهم،وفي الوقت نفسه يستجيب إلى المطالب المشروعة لأبناء سيناء،الذين فشلت مساعيهم السِلمية والقانونية كلها على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة".كما أكدت المُنظمات المُوقعة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام،من حيث المبدأ،واستنكرت بشدة التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة والقوات المسلحة،والتي تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سُجناء سيناء،وبخاصة وأن هذه الأحكام  "قد صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المُشَكَلة بقانون الطوارئ سيء السمعة في ظل حُكم الرئيس السابق مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين على حد سواء".وفيما يخص المحبوسين على ذِمة قضية تفجيرات طابا،أضافت المُنظمات الحقوقية أن "المُتهمين الخمسة من أبناء سيناء يخضعون حالياً للحبس الاحتياطي بالمخالفة للنصوص الصريحة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية،حيث تم اعتقالهم جميعهاً بموجب قانون الطوارئ في العام 2005،ثم بدأت فترة حبسهم احتياطياً على ذِمة المُحاكمة في كانون الثاني/ ينايرالعام 2006،ومازالوا في الحبس الاحتياطي لأكثر من سبعة أعوام،رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد هو عامان فقط،وأصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد
الأفريقي في العام 2012 حُكماً لصالح المُتهمين في الدعوى المُقامة أمامها ضد الحكومة المصرية بسبب انتهاك حقوقهم في المُحاكمة العادلة والحماية من التعذيب،إلا أن المجلس العسكري اكتفى بإصدار قرار بإعادة مُحاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة الطوارئ ذاتها،التي كانت قد حَكمت عليهم بالإعدام،بل وعلى أساس نفس التحريات السرية والأدلة الباطلة المُنتزعة منهم بالتعذيب قبل أعوام".
أما فيما يخص السُجناء المحكوم عليهم في قضية الاعتداء على قسم ثاني العريش، فقد صَدَر الحكم بإعدامهم أيضاً عن محكمة أمن الدولة العليا،وبموجب قانون الطوارئ في أيلول / سبتمبرالعام 2012، أي بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، وذلك رغم انتهاء حالة الطوارئ في شهر أيار/ مايو العام 2012. وذَكّرت المُنظمات الحقوقية بموقفها الثابت منذ التسعينات،باعتبار تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية انتهاكاً سافراً للحق في الحياة،ومخالفة صريحة للقانون الدولي.وأضافت المُنظمات الحقوقية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المُتهمين في هذه القضية ليست نهائية(وفقاً لقانون الطوارئ نفسه)،حيث تقدم دفاع المُتهمين بتظلم ضد الحكم ولم يتم التصديق عليه حتى الآن،وأن رئيس
الجمهورية يملك حتى هذه اللحظة سُلطة إصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات تضمن حق الضحايا في العدالة،وحق المُتهمين في المُحاكمة المُنصفة.
وشددت مُنظمات حقوق الإنسان على أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين،أياً كان شكله،لابد أن يخضع إلى القانون وإلى مبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء.
وأخيراً أعلنت المُنظمات المُوقعة على هذا البيان على أن الحل الجذري للأزمة المُمتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المَظالم عنهم.
والمُنظمات المُوقعة على البيان هي"المُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز النديم لـتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون،مركز وسائل الاتصال المُلائمة من أجل التنمية (أكت)، المُنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".