أطلق تنظيم"القاعدة" في اليمن، والمعروف بتنظيم"قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" تحذيرات جديدة للسلطات اليمنية بخصوص ما أسماه"الظلم" الذي يتعرض له المشتبهون بانتمائهم إليه في سجون المخابرات اليمنية، الذين قالت منظمة حقوقية دولية، الخميس، إن وضعهم الصحي يتفاقم بسبب إضرابهم عن الطعام، مؤكداً أن معظم السجناء محتجزون تعسفياً ولا علاقة لهم بالتنظيم.يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء، على صعيد آخر، رئيس جهاز الأمن السياسي في اليمن(المخابرات) بالكشف عن مصير ضحايا الصراعات السياسية خلال العقود الماضية، والذين تم إخفاء رفاتهم قسرياً.وأكد تنظيم"القاعدة" في اليمن، بحسب بيان بثه، الأربعاء، ناشطون مقربون من التنظيم ولم يتسن التأكد من صحته، أن معظم المعتقلين في سجون المخابرات اليمنية ليس لهم علاقة بالتنظيم، وقال" ومن صور إجرام هذا النظام سجونه المكتظة بعباد الله المظلومين المسجونين لسنين طوال بلا ذنب أو جريرة، وإننا نؤكد أن أغلب المعتقلين لا صلة لهم بتنظيم القاعدة، وإنما اختطفهم النظام السابق واللاحق سعياً منه ليحقق انتصارات مكذوبة في حرب الوكالة التي يخوضها ضد دعاة الشريعة وأنصارها، وإن من هؤلاء السجناء من خرج يطالب بالتغيير ويسعى لإصلاح حال البلاد فاختطفتهم مليشيات الأمن السياسي والقومي وأخفتهم في سجونها بعد تعذيب ونكال".وذكر البيان أن من بين هؤلاء المعتقلين الصحافي عبد الإله حيدر، المدان بحكم قضائي منذ العام2010 بسبب ما اعتبرته المحكمة تعاوناً منه مع "القاعدة" وقال" ومنهم الصحافي الحر عبد الإله شائع الذي ساء أميركا سعيه في كشف جرائمها ضد الأطفال والعزل في أبين فأمر أوباما وكيله المخلوع بسجنه، ثم جدد الأمر للوكيل الجديد ليثبت لكل ذي عقل أن لأوباما من الصلاحيات في اليمن ما ليس له في بلده أميركا.
وأشار"القاعدة" أن بيانه هذا يأتي على خلفية إضراب السجناء لدى الأمن السياسي(المخابرات) محذراً من ظلمهم وقال" موجب هذا البيان الأخبار المتواترة عن إضراب المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء عن الطعام منذ أسابيع بسبب ما يمارسه جهاز الأمن السياسي ورأسه المجرم غالب القمش من ظلم وتعسف بحق المعتقلين المظلومين".
وشكك البيان في المحاكمات القضائية التي تطال عناصر مشتبهة في تورطها بأعمال إرهابية في اليمن، ووصفها بالمحاكمات"الهزلية" وقال"ولما امتلأت السجون بالمعتقلين وأحس المجرمون بالورطة؛ ولإخفاء جرائمهم وتزيين أفعالهم القبيحة خرجوا على الإعلام بمحاكمات هزلية جائرة فيما زعموا أنها خلايا للقاعدة جمعوا فيها العشرات من الذين لم تكن بينهم سابق معرفة قبل السجن الظالم، فحكموهم بأحكام ظالمة المقصود منها تبرئة مجرمي جهاز الأمن السياسي من جرائم الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين".
ودعا بيان "القاعدة" من أسماهم"أبناء الشعب" اليمني لنصرة إخوانهم والضغط من أجل الإفراج عنهم، محذراً السلطات من مغبة ظلمها لهم واتهمها بالعمالة للأميركيين، وأضاف "أننا نحذر النظام العميل من عواقب جرائمه وأفعاله بحق المعتقلين، ونذكرهم بأن الظلم مرتعه وخيم، وأنه ما من ظالم إلا وسيلقى عاقبة ظلمه عاجلا أو آجلا".
وأبدت منظمة الكرامة الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، قلقها إزاء الوضع الصحي المتدهور لنزلاء سجن المخابرات اليمنية في صنعاء، بسبب إضرابهم عن الطعام.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه" مرّ أكثر من 25 يوماَ على بدء إضراب عشرات المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي "المخابرات" بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت عبرت عائلات بعض المعتقلين لمنظمة الكرامة عن قلقها من تدهور حالتهم الصحية، فيما لا تزال السلطات اليمنية تتجاهل مطالبهم، وتلوح باستخدام القوة ضدهم.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الاحتجاج جاء نتيجة لما يتعرض له المعتقلون من ممارسات تعسفية، واحتجاز بعضهم دون أي إجراء قانوني، وعدم الإفراج عن بعضهم على الرغم من صدور براءتهم من طرف المحكمة.
وأضافت المنظمة أنها تلقت" شكاوى من بعض أهالي المعتقلين تفيد بأن ذويهم يحتاجون إلى زيارة المستشفى لتلقي العلاج نتيجة المضاعفات الصحية الناجمة عن الإضراب عن الطعام، غير أن إدارة جهاز الأمن السياسي ترفض ذلك، وتلوح باستخدام قوات مكافحة الشغب للاعتداء على المعتقلين، في محاولة لكسر إضرابهم بالقوة.
وأكدت منظمة الكرامة في بيانها أنها" تشارك أهالي المعتقلين قلقهم من أي إجراءات تعسفية محتملة قد تلجأ إليها مصالح الأمن السياسي بحق المعتقلين، على غرار تلك الاعتداءات العنيفة التي ارتكبتها إدارة السجن ضد المعتقلين في تأريخ 6 شباط/فبراير 2011، في ظروف مشابهة".
وأكدت المنظمة أن احتجاز الأشخاص بتلك الطريقة يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقات والمواثيق الدولية، وقالت إنها "تحث المخابرات اليمنية لإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، طالما أخفقت في توجيه الاتهام إليهم" داعية" المصالح الأمنية وجهات الضبط كافة إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون".
ووعد رئيس جهاز الأمن السياسي(المخابرات) اللواء غالب القمش، فريقاً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل مكلف ببحث ملف العدالة الانتقالية، استعداده للكشف عن مصير ضحايا الصراعات السياسية خلال العقود الماضية والذين تم تصفيتهم وأخفيت أماكن دفنهم.
وقال أعضاء في الحوار اليمني المنعقد حالياً في صنعاء منذ نحو شهرين، إن اللواء القمش أكد لهم أن "الجهاز يمتلك سجلات تفصيلية عن المعتقلين والمخفيين قسراً منذ العام 1962وحتى الآن في شمال اليمن،  موضحاً لهم أن سجلات المخفيين في الجنوب تم إحراقها في العام 1990.
ومن ضمن الذين طلب أعضاء الحوار الكشف عن مصيرهم ورفاتهم قيادات حزبية بارزة تم تصفيتها ورؤساء سابقين منهم" فيصل عبد اللطيف الشعبي، والرئيس السابق سالم ربيع علي، إضافة  إلى مجموعة من القيادات الناصرية الذين تم تصفيتهم بعد محاولتهم قيادة انقلاب فاشل في أواخر السبعينات من القرن العشرين على نظام صالح، ومنهم قناف زهرة، وعيسى محمد سيف، وعبد الله الشمسي".