حمّلت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي ووزيري الدفاع والداخلية اختطاف الجنود السبعة صباح الخميس في سيناء.  وقالت الجبهة في بيانها إن عملية اختطاف الجنود المصريين التابعين للقوات المسلحة والشرطة المدنية يعد كارثة كبرى بالمقاييس كلها نتيجة تدخل الرئيس في سياسات وزارتي الدفاع والداخلية في منعهم من التصدي للسلفية الجهادية والجماعات الإسلامية المتشددة المقيمة في جبل التيه وجبل الحلال  والذين جاؤوا لمصر عقب الثورة واتخذوا جبلي التيه والحلال مأوى لهم.   وقال المتحدث الرسمي للجبهة الناشط السياسي عيسى سدود المطعني، إن ما حدث مهزلة وفضيحة كبرى للنظام وتوقع المطعني أن يطالب الخاطفون بالإفراج عن أعضاء تنظيم القاعدة المحبوسين حالياً على ذمة التحقيق فى واقعة ضبط متفجرات بحوزتهم قبل أيام وناشد المطعني تضافر جهود المؤسسات المصرية والفلسطينية كافة لسرعة الإفراج عن المختطفين.    وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها من أجل الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، وقال مصدر أمني في شمال سيناء إن الجهود مستمرة وجارية من أجل الإفراج عن الجنود المختطفين، وإن هناك مفاوضات جارية بين أجهزة الأمن والخاطفين عن طريق وسطاء (رفض الإفصاح عنهم)، وإن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن مجموعة من السجناء على خلفية أحداث قسم شرطة ثان العريش.    ولم يفصح المصدر الأمني عن شخصية الخاطفين حرصاً على حياة الجنود المختطفين، ومن أجل نجاح المفاوضات الجارية معهم.    فيما يعقد الآن اجتماع طارئ لقيادات مديرية أمن شمال سيناء، برئاسة مدير الأمن اللواء سميح بشادي، في مقر المديرية، لبحث تداعيات اختطاف الجنود في سيناء وسبل التدخل المتاحة.    من جانبه هاجم حزب التجمع اليساري برئاسة سيد عبدالعال، الخميس، الرئيس محمد مرسي، معتبراً أن سياساته هو وجماعة الإخوان المسلمين، هي من أدت إلى انتشار الإرهابيين في سيناء والقيام بعمليات إرهابية، والتي كانت آخرها خطف 7 جنود على يد مسلحين، صباح الخميس، مضيفاً أن نظام الرئيس مرسي سمح للمتطرفين بالعودة إلى مصر وتحويل سيناء إلى "تورا بورا" الأفغانية، والتي تشتهر بانتشار الجماعات المنتمية إلى تنظيم القاعدة بها.    وقال حزب التجمع، إن الحزب لم يفاجأ بنبأ اختطاف الجنود المصريين، مؤكدين أن النبأ مفجع ومثير للغضب لكنه لم يفاجئ أي إنسان يرى ما يجري رؤية صحيحة.    وأضاف البيان "منذ تولي الدكتور مرسي موقعه في الاتحادية وهو يمالئ الإرهابيين المتأسلمين، وأفرج عن كثيرين منهم، وسمح للعديد من بقاياهم بالعودة لمصر، ثم سمح لهم بالتجمع والتمركز في وسط سيناء، وترك الأنفاق مفتوحة ليهرب منها من يهرب وليمر عبرها سلاح بلا حدود. وهو سلاح متطور يفوق أسلحة جنود الأمن قدرة وفاعلية.    وتابع "وهكذا تحولت منطقة وسط سيناء إلى "تورا بوراً" الأفغانية، وأتت بالإرهابيين المتأسلمين إلى قلب سيناء، ثم أتت ترتيبات مكتب الإرشاد وترتيبات حماس بعشرات وربما مئات من ميليشيات مسلحة تابعة لحماس، وهكذا أنقلب الأمن وفقدت مصر سيطرتها الحقيقية على سيناء ثم فقدت القدرة على حماية جنودها هناك، ثم بدأت التجمعات الإرهابية في الكشف عن وجهها وفي التحرك سواء في مدينة نصر أو في مجموعة الإرهابيين الأخيرة كل ذلك والأمن المصري مقيد بأوامر مكتب الإرشاد وممنوع من إغلاق الأنفاق إغلاقاً نهائياً، وممنوع من اجتثاث هذه البؤرة الإرهابية من وسط سيناء لأن حماس تحتاج الأنفاق وتحتاج هؤلاء الإرهابيين المتجمعين في وسط سيناء".    واستطرد "والمثير للدهشة أن حكم مكتب الإرشاد يتحدث عن جذب استثمارات بالمليارات لتنمية ما أسماه إقليم قناة السويس بينما هو يحمي ويحشد الإرهابيين بالقرب منها. وهو ما يجعل قدوم الاستثمارات أمراً مستحيلاً".    وحمّل الحزب الرئيس مرسي شخصياً المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع وعن تردي هيبة مصر حتى على أرضها وعن أرواح الجنود المصريين والسكان المصريين في سيناء، ويحمله المسؤولية الشخصية عن تنامي القوى الإرهابية المتأسلمة ليس في مصر وحدها وإنما على امتداد المنطقة.    واختتم البيان بقوله "ونقول لمرسي إما مصر وإما حماس، إما للشعب وإما للإرهاب، إما للتنمية وإما لتورا بورا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وليعلموا أن يوم الحساب العسير آت لا ريب فيه".