كشف استطلاع للرأي، أجراه مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، عن أن 82 % من الشعب المصري يطالبون بعودة الجيش للحكم لفترة موقتة، في حين دعا عدد من السياسيين الجيش إلى تولي الحكم في مصر لفترة انتقالية جديدة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 4 شخصيات، منهم وزير الدفاع وعدد من المعاونين وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، "إن تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بشأن عدم نزول الجيش إلى الشارع، يمكن أن تؤخذ على أنها تخلٍ عن مسؤولياته في حماية الشعب المصري"، مشيرًا إلى أن "الاستدعاء السياسي للجيش هو ضرورة لحماية الأمن القومي المصري".وطالب أستاذ العلوم السياسية، خلال ندوة مركز ابن خلدون بشأن عودة الجيش للحكم، مساء الثلاثاء، بتولي الجيش فترة انتقالية جديدة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 4 شخصيات، منهم وزير الدفاع، وعدد من المعاونين، يكون غالبهم من شباب الثورة الذين طالبوا بنزول الجيش، مضيفًا أن "الإخوان المسلمين" يعملون بدأب شديد، ولا يولون الاهتمام للمعارضة المدنية، وأنهم يسعون إلى تشكيل معارضة "متأسلمة" مثلهم، وأن اعتقال واختطاف وقتل النشطاء الشباب أكبر دليل على ذلك.وأوضح زهران، أن "هناك استدعاءات عدة للجيش خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، أولها كان لمدة شهر في مدينة بورسعيد، كما تم استدعاؤه لتأمين قصر الاتحادية في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي"، مشيرًا إلى وجود ضغوط من القوى الإسلامية على القوات المسلحة وصلت إلى حد الإهانة، مستشهدًا بتصريحات المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل عندما قال: إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي رجل عاطفي، موجهًا العتاب للجيش المصري أنه لم يثأر من هذه الإهانات.
وأوضحت المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون"، داليا زيادة، "أجرينا دراسة عن رأي الجمهور في عودة الجيش إلى الحكم، فكانت النتيجة صادمة، حيث اختار 82 % عودة الجيش لفترة موقتة، والنسبة التي تم التوصل إليها كبيرة جدًا، وتعكس فشل الإدارة الحالية في إدارة شؤون البلاد".
وأكد رئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس، محمد أبو حامد، أن جماعة "الإخوان المسلمين" ليس لديها القدرة أو الكفاءة لإدارة شؤون البلاد، موضحًا أن "تصريحات السيسي الأخيرة إيجابية وحكيمة جدًا"، فيما طالب حملة "تمرد" بأن تعيد صياغة التوقيع، وأن يطالب بتفويض شخص ما لإدارة شؤون البلاد.
وأضاف أبو حامد، أن "الحديث عن البديل للرئيس محمد مرسي، هو حديث عن انعدام شرعية الرئيس، وأن شرعية الرئيس سقطت لأسباب عدة، منها ما هو دستوري بعد تعديه على القوانين والدستور، ومنها ما هو جنائي مثل اغتيال الناشط محمد الجندي وكريستي والحسيني أبو ضيف، وأن طرح الجيش كبديل للرئيس مرسي، هو رسالة بعدم وجود قوى مدنية سياسية تصلح كبديل، رغم وجود شخصيات وطنية حقيقية بها، وأن النداء بنزول الجيش لم يبدأ من النخب، وإنما بدأ من الشارع، وأن هناك دورًا مهمًا للجيش في مرحلة ما بعد مرسي، لن يكون كدور المجلس العسكري بعد مبارك"، مطالبًا بتشكيل مجلس وطني مشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، وأحد أفراد المجلس العسكري، وتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، وصياغة مشروع انتخابات برلمانية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.