القاهرة – عمرو والي تباينت ردود الأفعال من القوى الإسلامية في مصر بشأن دعوة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد، لإطلاق حملة "تجرّد" للرد على حملة "تمرّد"، التي تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسي, مشيرين إلى أن الحملة في حد ذاتها جيدة ولكنها ليست ذات صفة قانونية, في حين رأى البعض أن اللجوء للصندوق الإنتخابي هو المعيار الحقيقي لقياس شرعية الرئيس. وقال القيادي الإخواني الدكتور حمدي حسن، في تصريحاته إلى "مصر اليوم" إن احترام الشرعية والدستور هي الآلية السليمة للدول الديمقراطية كافة التي اختارت رئيسها بصندوق الانتخابات، مشيراً إلى أن القوى السياسية المعارضة والمؤيدة جميعها يجب أن تلتزم بالأطر القانونية والشرعية لإدارة الحكم.
وأضاف "نؤيد اهتمام القوى السياسية للحفاظ على الشرعية بالطرق كافة كإطلاق حملات تأييد أو غيرها ولكن نرى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لبقاء الرئيس أو رحيله عن حكم البلاد.
وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث العام باسم الجبهة السلفية في تصريحاته لـ"مصر اليوم" إن الهدف من حملة، تجرد، نبيل وهو تأييد الدكتور مرسى رداً على حملات مثل تمرد والتي وصفها بالمسيئة، معرباً عن رفضه التام لها.
وأضاف "حملة تمرد تعد انقلاباً على شرعية الرئيس المنتخب، مشيراً إلى رؤيتنا في ضرورة أن يستكمل أول رئيس منتخب مدته، مؤكداً أن الهدف هنا هو الحفاظ على الشرعية وليس شخص الرئيس.
وأكد عضو حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغني في حديثه لـ"مصر اليوم" أن الحملة بالنسبة للحزب مازالت فكرة تخضع للدراسة والمشورة، مشيراً إلى أن دعوة عبد الماجد تدعم الشرعية وتحترم المواطنين الذين يؤيدون بقاء الرئيس مرسى لاستكمال مدته.
وأضاف "أي طرق سلمية للتعبير عن الرأي نرحب لها ونؤيدها ولكن بأي حال مثل هذه الحملات لا تكون ذات صفة قانونية.
يشار إلى أن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد كان أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج "في الميزان" على قناة "الحافظ" أن "تجرد" تهدف إلى جمع توقيع أصوات الملايين المؤيدة لمرسي لكي يُكمل الرئيس فترته الرئاسية، قائلاً "نرفض خلع الرئيس محمد مرسي المنتخب من قِبَل الشعب قبل انتهاء ولايته المحددة قانوناً".