قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الأحد تأجيل محاكمة هروب السجناء من سجن وادي النطرون أيام ثورة كانون الثاني/يناير إلى جلسة التاسع عشر من أيار/مايو الجاري مع ضبط وإحضار مأمور سجن وادي النطرون 2  العميد عادلي عبد الصبور، ومخاطبة مدير المخابرات العامة بأن يوافي المحكمة بالمعلومات كلها التي تم التوصل إليها والاتصالات التي تمت والتي تم تسجيلها بين حركة حماس والجماعات الجهادية والمعتقلين داخل سجن وادي النطرون.كما قررت المحكمة من المخابرات الحربية إرفاق ما تم التوصل إليه من تحريات بشأن هروب السجناء من سجن وادي النطرون ، كما طالبت من جهاز الأمن الوطني بالتحريات التي قام بها بشأن هروب السجناء وما تم رصده من اتصالات خارجية.وقررت المحكمة أيضاً التأكيد على قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وقت اقتحام السجن بالحضور لسماع شهادته.وطالب أمير سالم المحكمة بأن تطلب من النيابة العامة توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتأثير على العدالة والتضليل فى دعوى منظورة أمام القضاء وتسريب معلومات مغايرة للحقيقة.وقال أوجه عناية المحكمة إلى أن وزير الداخلية خرج على الجميع في تصريحات العامية أقل ما توصف بأنها كاذبة وملفقة.وقامت المحكمة بتفريغ اسطوانات مدمجة قدمها الدفاع وتحتوي على اتصال محمد مرسي والضابط محمد السيد، وهو الضابط الذي قام باعتقاله، على قناة الناس.وقال الضابط في اتصاله إنه أحيل للاحتياط بعد الثورة،وأضاف الضابط محمد السيد في حديثه لقناة الناس حسب التسجيل الصوتي أنا جاتلي مأمورية أني أقبض على اثنين منهم محمد مرسي ونزلنا قبضنا عليه .وقال "مرسي قال لي أثناء القبض عليه أنتم كده بتحرقوا البلد جتكو نيله فيكو واللي مشغلينكو".كما تضمنت الاسطوانة مقطعاً من مشاهد هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون.وطلب الدفاع سماع شهادة وكيل مكتب المخابرات العامة السابق محمود زاهر، كما استشهد بتحقيق جريدة "المصري اليوم" عن فتح السجون واقتحامها واقتحام سجن المرج.واستمعت المحكمة أيضاً إلى أقوال المواطن أيوب محمد عثمان الذي دخل قاعة المحكمة وسط تصفيق حاد من الحضور، قال إنه حضر من نفسه للإدلاء بشهادته في القضية.وقال "أنا جيت هنا علشان بقالي سنتين بدوّر على حد يسمعني اللي هقوله مكتوب بقاله سنة وأكثر في المخابرات العامة وبعد 3 أيام بعتولي وقلته مرة تانية".وأضاف "أنا سائق نقل ثقيل وبحمل سكر من محافظة قنا ورايح اسكندرية وعند الكيلو 97 عند يافطة السجن اللي موجود لحد دلوقتي كنت هناك المغرب وكان يوم 27 كانون الثاني/يناير صباح الجمعة،كان معايا سائق زميلي يروح يجيبلي حد يصلّح عربيتي اللي عطلت وقعدت أنا في العربية، وكنت مستني قطعة غيار لحد ما تيجي يوم السبت أنا معايا على الجرار أكل وشرب يكفيني 10 أيام وكنت باعمل شاي الساعة 2 صباحاً وجدت عربيتين ميكروباص أرقام مصرية، وبعد كده عربيتين تاني بقوا 4 ،وبعد كده بدأت أعد السيارات حتى وصولوا إلى 27 سيارة بخلاف الأربع سيارت الأولى وهم شكل واحد العجل الخلفي دوبل ومرتفعة من الخلف، وكان نور المزرعة ومخلي الدنيا زي ما تكون ظهر بالظبط".
وتابع "فوجئت بأربعة أشخاص معاهم سلاح آلي وجيرينوف قولتهم فيه إيه أنا عطلان اقعدوا اشربوا شاي وطلع منهم اتنين فتّشوا الكبينة بتاعت العربية وقالوا حرّك العربية رديت وقولتهم العربية مش بتتحرك ولا بتتجر كانوا لابسين لبس جيش مش بتاعنا واللغة بتاعتهم حماس من فلسطين، وكل ده أنا معرفش فيه إيه بالظبط، ولم أتخيل أن يتم اقتحام السجن، أنا أغلي من جواي على بلدي، فجأة شوفت صبحي صالح نازل من عربية وفي إيده تليفون أسود وكبير وفيه إريال، وبعدها بعشر دقائق الخضيرى وصل الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وكان معاهم صفوت   حجازي، وكان في العربية، وشوفت محمد مرسي وهو بالملابس الداخلية أمام السجن ومعاه الكتاتني والحسيني قبّلوا يد محمد بديع، ولحد الساعة 4 ونص صباحاً فجر يوم 30 بدأت العربيات تمشي وسمعت إن فيه ناس ميتة كتير".
كما استمعت المحكمة إلى شهادة قائد كتيبة التأمين في سجون وادي النطرون العقيد أيمن فتوح، وقال في أقواله أمام المحكمة إنه فوجئ بمسلحين ملثمين يستقلون سيارات دفع رباعي وعليها أسلحة جرينوف وبحوزتهم أسلحة آلية وقاموا بالتعامل مع كتيبة التأمين وكان ذلك من الثالثة إلى الرابعة فجر يوم 30 كانون الثاني/يناير2011، وكانوا يرتدون الجلباب ومنهم من يرتدي بنطلوناً وجاكتاً واستمر التعامل بإطلاق النار بين المسلحين وقوات كتيبة التأمين حتى نفاذ ذخيرة القوات وتمكن المسلحون ومعهم لودار من اقتحام السجن وتهريب السجناء وقاموا بسرقة الأسلحة الخاصة بكتيبة التأمين".
وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية التي عاينت موقع الحادث، مع العلم أن المسلحين الملثمين كانوا على خبرة كبيرة بمكان السجناء وعلى قدر عال جداً من الكفاءة في التعامل مع القوات وأن لديهم جغرافيا واضحة للمكان.
ورفع عدد من نشطاء الإسماعيلية لافتات لتأييد هيئة محكمة، ورفع النشطاء لافتات مكتوب عليها (من فتح سجون مصر) و (قاض مستقل يساوي مجتمع حر).
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مجمع محاكم الإسماعيلية وداخله نظرا لزيادة أعداد الحاضرين وضيق مساحة القاعة التي تعقد فيها المحاكمة.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن,
وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا أوناشاً لهدم السجون وفتح الزنازين، وهدّدوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق في الأحداث.