قررت محكمة استئناف القاهرة وقف نظر طلب النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بالحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من النائب العام الحالي.    وكان النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله تقدم بالطعن على الحكم الصادر لعبد المجيد محمود بعودته إلى  منصبه وإلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أقاله من منصبه.   وطلب وكيل عبد المجيد محمود، مدحت سعد الدين، الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه كنائب عام الشهر الماضي، إلا أن قلم الكتاب في محكمة الاستئناف والتابع للنيابة العامة، رفض إعطاءها له، مما اضطره إلى تقديم طلب إلى الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والتي أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بإعطائه الصيغة التنفيذية، والتي حددت جلسة 27 نيسان/ أبريل الجاري لنظر طلبه.    وتوقعت مصادر قضائية لـ "مصر اليوم" حصول عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام الحالي المسشار طلعت عبد الله وعودته لمنصب النائب العام.    وأضافت المصادر أنه في حالة صدور حكم بتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعي، وسيكون الحكم واجب النفاذ لبطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله.    وتقدم النائب العام طلعت عبد الله، بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام أمام المحكمة المختصة.    وأكد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود في وقت سابق أنه تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن.    وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن طلبه بتسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من المفترض أن يتم تسليمها له حتى يتمكن من تنفيذ الحكم بالعودة إلى المنصب، الذي أقيل منه، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بشأن الخطوة المزمع قيامه بها حال تسلمه الصيغة التنفيذية.    وكان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلاناً دستورياً، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقال من خلاله النائب العام عبد المجيد محمود، وعين نائباً عاماً جديداً لمدة 4 أعوام، والذي نص الدستور المصري المستفتى عليه شعبياً أن يتم اختياره من قبل ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء.