تحالفت جبهة الإنقاذ الوطني مع قضاة مصر للرد على محاولات الهجوم عليهم، ودعت للاحتشاد أمام مجلس الشورى، حال عقد أول جلسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، معلنة مساندتها لجموع القضاة ودعم الجمعيات العمومية. و أكد رئيس نادي القضاة أحمد الزند أن هناك عدوانا ممنهجا ضد القضاة، وهناك مظاهرات تخرج ضد رجال القضاء موجهة يقف وراءها الإخوان وتابعيهم للتنديد بأحكام القضاء وسب القضاة، مشيرًا إلى أن طرق التطاول علي القضاء ورجاله تعددت بمختلف الطرق من السب وتوجيه الاتهامات لهم.
وقال الزند خلال مؤتمر صحافي، الاثنين ، "إن القضاء المصري يتعرض في الوقت الراهن إلى هجمة شرسة، وإن طرق التطاول علي القضاء ورجاله تعددت بمختلف الطرق من السب وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم فاسدون ومرتشون، وأقول لهم أنتم المرتشون والفاسدون، فكلما تصدى لهم أحد يحاصروه بالسب والاتهامات."
واعتبر رئيس نادي القضاة كل من دعا لقتل القضاة دعوة إلى حرب أهلية لا يجب التسامح فيها، مشيرا إلى أن القضاة سسيتقدمون ببلاغات أمام الجنائية الدولية في غضون أسبوع، وقال " قد سئمنا من شكاوى حبيسة الأدراج، وذلك لأن الجالسين علي الكراسي لا يردون، ولذلك سنذهب بها لمن يقدرها ومن يحقق لها، وما حدث هو جريمة ضد الإنسانية".
وأشار الزند إلى أن هناك جريمة منظمة دولية حاليا ضد الجيش والمخابرات والشعب والقضاة والكنيسة والأزهر، والإعلام، وعلي مصر كلها، علي شكل واسع القطاعات، وتتم ضد مجموعة من المدنيين، من خلال سياسة حكومية أو غير حكومية.
وشدد الزند على رفضه أخونة القضاء، مشددًا على ضرورة مواجهة هذا العدوان الممنهج في حراسة الحزب الحاكم، لأن الجرح تقيّح وبات الجسد مقبلا على بتر بعض أعضائه لما أصابه من تسمم، حسب وصفه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو "الجرّاح الذي سيداوي هذه الجِراح".
فيما أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء"، بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، مؤكدة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو "أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين"، حسب قول البيان.
وقالت الجبهة في بيانها الاثنين، إنها تثق تماما بأن جماهير الشعب المصري ستتنفض دفاعًا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعًا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا، مشيرة إلى أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير".