قال خبراء في القانون إنه من حق المرشح السابق في انتخابات الرئاسة  الفريق أحمد شفيق اللجوء للمحاكم والمنظمات الدولية لإثبات حقه في اعتباره الفائز في السباق الرئاسي إذا ما رأى أنه تمت عملية تزوير وأن النتيجة لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لنتائج الانتخابات في حين رأى البعض الآخر أن تلك الخطوة لن تؤثر في النتيجة لأن اللجنة المشرفة على الانتخابات تم تحصينها بإعلان دستوري يمنع الطعن على قراراتها.   وكان الفريق أحمد شفيق ظهر أخيراً على شاشة قناة "القاهرة والناس" في برنامج "القاهرة 360 " الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، مؤكداً أنه سيتقدم للجهات والمنظمات الدولية للطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها أمام مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي وأنه الأحق بمنصب رئيس الجمورية وجدد شفيق اتهاماته بتزوير انتخابات الرئاسة العام الماضي لصالح مرشح الإخوان، مشيراً إلى أنه يمتلك مستندات تؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، وأنه سيعمل على تدويل القضية عالمياً. وأكد محامي الفريق شفيق، الدكتور شوقي السيد، أنه سيقوم تدويل قضية تزوير الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري الآن الاتصال بعدد من منظمات المجتمع الدولي لعرض القضية. وقال محامي شفيق إن هناك مجموعة من الإجراءات التي قام بها شفيق للحفاظ على القضية مثل إرسال مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، طالبه فيها بانتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغ المُقَدَّم منه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن هناك أيادي عديدة تسعى لطمس القضية نهائيّاً لعلمهم ببطلان حكم الإخوان. وأكد محامي شفيق أنهم لن يتراجعوا عن القضية خاصة مع اعتذار قاضي التحقيق في البلاغ المستشار أسامة قنديل بعد ٣ أشهر وقيام وزير العدل المستشار أحمد مكي بإرسال خطاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة في شباط/فبراير الماضي، يطلب انتداب قاض آخر. وندد بما وصفها بمحاولة طمس القضية بدليل أن قرار النائب العام السابق بضم التحريات وندب خبراء لحصر أوراق الاقتراع المسودة في المطابع وضم محاضر التزوير لم ينفذ بعد، كما أن الخبراء لم يباشروا عملهم ولم يتم ضم تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية إلى القضية. وعلى الرغم من تهديد الفريق أحمد شفيق باللجوء للمحاكم الدولية، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر، للخروج من الأزمة، والطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، التي جرت في حزيران/يونيو 2012، إلا أن القانونيين اعتبروا هذا التهديد مخالف لأرض الواقع، حتى مع تدخل المحاكم الدولية، حيث قال أستاذ القانون أحمد الرشيدي، في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أن "فكرة اللجوء للمحاكم الدولية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تُعد بعيدة عن أرض الواقع، لأن من يمتلك القرار بذلك هي السلطة الحاكمة، والمتمثلة في القصر الرئاسي ومجلس الشورى، الذي يرفض نهائيًا ترك الحكم، ويرفض حتى تدخل الجيش في العملية السياسية، للانفراد بالسلطة، فمواد الدستور الجديد تمكن من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حال اعتذار رئيس الجمهورية، لمرضه أو حسب رغبته الشخصية في عدم إتمام مدته، التي تستمر 4 أعوام من توليه المنصب"، موضحاً أن "المحاكم الدولية ربما تصدر توصيات خاصة بالمحاكمة الجنائية، ولكن من الصعب أن تتدخل في التوصية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية عمرو هشام ربيع "إن الانتخابات الرئاسية المبكرة تكاد تكون حلاً ومطلباً شعبياً، ولكن على أرض الواقع، الإخوان المسلمين لن تترك الحكم إلا بثورة دماء"، موضحاً أن "هناك بعض الدول شهدت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مثل الأرجنتين، بعد زيادة العنف في البلاد"، وأضاف أن "اللجوء للمحاكم الدولية غير واقعي، في حال عناد النظام الحاكم، ويبقى الحل الواقعي في المبادرات التي تؤدي إلى تقسّم السلطة، وعدم الانفراد بها". فيما قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي "إن مواد الدستور الجديد لا تمنع إقامة انتخابات رئاسية مبكرة، في بعض الحالات، مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على استكمال مدته، أو وفاته، أو أي من الأسباب الطارئة، ولكن يستحيل أن تصدر أي محكمة دولية قرارها لمصر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، مؤكدًا أن "هذه الفكرة تخالف الأعراف الديمقراطية، وتؤكد أن أصحاب الفكرة لذلك يخالفون الديمقراطية، ويحاولون إسقاط الديمقراطية، التي بحث عنها الشعب بعد الثورة، وطالب بها". ويرى أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة أنه لا يجوز للفرد أو المواطنين الذين انتهكت حقوقهم اللجوء إلى هيئات قضائية دولية بمختلف درجاتها وأنواعها، إلا بعد أن يكون قد استنفذ إجراءات التفاوض أمام الهيئات القضائية الوطنية وذلك وفقاً للأوضاع القانونية السارية المنظمة لهذه الإجراءات الداخلية وفي الوقت نفسه فإن السلطات القضائية الوطنية للدولة عليها واجب وطني ودولي وهو وجوب النظر بعدالة ونزاهة وإنصاف لسائر التظلمات والالتماسات والدعاوى التي يرفعها المواطنون أمام تلك الهيئات، وإن نكصت عن الوفاء بذلك الالتزام فإن هناك العديد من الهيئات الدولية التي يمكن أن يلتمس أمامها مواطنون في الدول ذات السيادة بشكواهم أمام هذه الهيئات ومنها على سبيل المثال مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف والذي يبحث في سائر انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الحقوق السياسية والبدنية للأفراد. ويؤكد هذا الكلام رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار علاء شوقي الذي يقول إن من حق الفريق شفيق أن يلجأ للمنظمات الدولية عندما يشعر أن هناك ظلماً وقع عليه، وكما قال الإنتبورل الدولي للإنتربول المصري عندما طلب منه إدراج اسم شفيق في النشرة الحمراء فرد بأن هذا القرار سياسي وليس جنائياً ورفض تنفيذ طلب تسليم الفريق شفيق، لذا فمن حق المرشح السابق اللجوء للمنظمات الدولية للحصول على حقوقة وإظهار الحقيقة. لكن المستشار علاء مرزوق المستشار في محكمة الاستئناف له رأي آخر، حيث يقول أن الفرد ليس من حقه اللجوء للمنظمات الدولية إلا من خلال جهات معينة ومن يقوم بذلك دول وكيانات لا أشخاص ثم تساءل مرزوق ثم ماذا سيقول الفريق شفيق وقرارات اللجنة العليا للنتخابات محصنة بالإعلان الستوري الذي أصدره المجلس العسكري ولا يجوز الطعن عليها كما أنه لم يتحدث أحد في تزوير واضح، فما قيل كان بخصوص المطابع الأميرية والأمر اكتشف قبل الفرز وتم استبعاد تلك اللجان ولم تدخل الصناديق. وأشار مرزوق إلى أن من كان يحكم البلاد في تلك الفترة هو المجلس العسكري ولم تكن جماعة الإخوان لها السلطة أو القدرة على تغيير النتيجة، كما أنه في ظل إعلان النتائج في اللجان الفرعية أولاً بأول يصعب بل يستحيل القيام بعملية التزوير في وجود مندوبي المرشحين وقد وجدنا أن النسبة أو الفارق بين الفائز والخاسر واحد ونصف في المائة فقط وليس بنسب ضخمة كما كان يحدث أيام مبارك كما أن هناك منظمات مجتمع مدني ومؤسسات مراقبة دولية مثل مؤسسة كارتر كانت تراقب الانتخابات إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية.