كشفت مصادر لبنانية أن الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية مكثفة، تركزت على وجوب توضيح ملابسات ما جرى في منطقة الطيونة، مع التشديد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف.وترتسم في صدارة المشهد عقدة رفض الثنائي الشيعي المكوّن من حركة «أمل» و«حزب الله» بقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ممسكاً بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وهو الملف الذي أدى إلى تظاهرة مؤيدين للثنائي الخميس وحادث منطقة الطيونة الدامي، وهي منطقة حساسة لها رمزيتها كونها تفصل بين الشياح وعين الرمانة حيث انطلقت شرارة الحرب عام 1975.

وترتكز جهود حل الأزمة على تحديد ما حدث في الطيونة والمسؤول عن إطلاق شرارة الحادث الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 30. وفي الموازاة، على الحكومة إيجاد مخرج لمطالبة «أمل» و«حزب الله» بتنحية القاضي البيطار لأن الجهتين تتهمانه باستهدافهما في عمله. ويتردد في هذا السياق أن الوزراء الشيعة سيعلقون مشاركتهم في جلسات الحكومة إذا لم يحصل ذلك، وبالتالي ستتعطل عمليا محاولات وقف الانهيار الاقتصادي وتتعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي لأن وزير المال شيعي، ولا يمكن مواصلة العمل مع الصندوق من دون مشاركته.

وفيما يتهم الطرفان الشيعيان حزب «القوات اللبنانية» بنصب مكمن للمتظاهرين وإطلاق رصاص القنص وقتل 7 أشخاص، نفى رئيس الحزب سمير جعجع التخطيط لأعمال العنف. وقال في حديث تلفزيوني مساء أمس الجمعة إن اجتماعا عقده الحزب الأربعاء ناقش خيارات التحرك إذا نجحت مساعي «حزب الله» لعزل القاضي البيطار. وأضاف أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع كان الدعوة إلى إضراب عام فحسب.

قد يهمك أيضًا:

عمليات بغداد تتهم مجموعات بضرب الأمن والمتظاهرين ببنادق صيد

القوّات المُسلّحة اللبنانية تُعلِن تسلُّم مليون و800 ألف لتر مِن المازوت العراقي