القاهرة – أحمد عبد الصبور وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، على إحالة 4 موظفين في مجلس الدولة للمحاكمة التأديبية، بعد منعهم للقضاة من القيام بعملهم.وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية في القضاء الإداري المستشار إبراهيم إسماعيل، يفيد بأنه أثناء انعقاد المحكمة تحت رئاسته، في القاعة رقم 5 لنظر دعاوى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وأثناء المداولة، فوجئ بطرقات عنيفة على باب غرفة المداولة، والطرق على النافذة الزجاجية للغرفة، في محاولة لتحطيمها، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة، مؤكدًا وجود بعض العاملين في المجلس، أحدهم ممسكًا بعصا في يده، وأنه، على إثر ذلك، انصرف مع باقي أعضاء الدائرة، خشية تطور الأحداث، وقدم للنيابة أسطوانة مدمجة، تحتوي على الوقائع سالفة الذكر.وكشفت التحقيقات عن أن  المدعو ع. م.، موظف في إدارة النسخ، والمدعو م. س.، الموظف في جدول القضاء الإداري، قاما بإنزال أحد مفاتيح الكهرباء في قاعة محكمة القضاء الإداري، قصد قطع التيار الكهربائي عن غرفة المداولة، المنعقد فيها جلسة الدائرة الثانية، ما أعاق القضاة عن أداء عملهم.وتبين من التحقيقات أن م. أ.، سكرتير إحدى دوائر القضاء الإداري، تواجد أمام لوحة المفاتيح الكهرباء الخاصة بالقاعة، قصد منع إعادة التيار الكهربائي، الذى تم فصله عن غرفة المداولة، ما منع أعضاء المحكمة من أداء عملهم، فيما قام ﻫ. خ.، الموظف بالفتوى والتشريع، بالطرق بعنف على باب المداولة، مستخدمًا عصا، أثناء انعقاد المحكمة للمداولة، ما عطل عملها وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.