ي الوقت الذي أمرت فيه محكمة "جنايات القاهرة"، أمس السبت، بإحالة أوراق 37 شخصًا بينهم الضابط السابق هشام عشماوي إلى مفتي مصر لاستطلاع رأيه - غير الملزم - بشأن إعدامهم لاتهامهم بارتكاب جرائم "إرهابية" منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، قضت "محكمة النقض" بقبول طعن المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم "الشخصيات الإرهابية".

وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 208 أشخاص، وتعرف بـ"أنصار بيت المقدس" نسبت التحقيقات للمتهمين ارتكاب "54 جريمة (إرهابية) تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء"، وحددت المحكمة جلسة 2 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم.

ومن بين أبرز المتهمين المحالة أوراقهم لمفتي البلاد، الضابط السابق، هشام عشماوي، الذي قضت "المحكمة العسكرية للجنايات" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بمعاقبته بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مذبحة الفرافرة".

وعشماوي الذي قد يواجه حكمًا ثانيًا بالإعدام كان ضابطًا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يتحول لاعتناق الأفكار المتطرفة، واعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر "المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة"، وكان هاربًا من حكم غيابي صدر في 2017 بإعدامه، بسبب تورطه مع جماعة "أنصار بيت المقدس" في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية.

وتسملت مصر، في مايو (أيار) من العام الماضي، عشماوي من السلطات الليبية، إذ كان معه عنصران آخران مطلوبين للقاهرة.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، وقالت التحقيقات إنهم "تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وإن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلًا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس؛ خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك ارتكابهم جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية (المتمثلة في حركة حماس)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، ونجله وآخرين على قوائم "الشخصيات الإرهابية"، وقضت بإعادة المحاكمة.

ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير (شباط) 2018، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بـ"التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة (الإخوان)".

وقضت محكمة "جنايات جنوب القاهرة"، بإدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب من النيابة العامة، فيما نسبت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين ارتكاب جرائم عدة في مقدمتها "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".