رغم تمسك الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف الليبي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها، قبل نهاية العام الحالي؛ فإنه لا أثر في الشارع لأي مظاهر توحي بوجود انتخابات حتى الآن، ذلك أن باب الترشح لم يفتح رسمياً بعد، وحالة الاستقطاب بين شرق ليبيا وغربها تتصاعد على نحو يسمح بعودة الانقسام، فضلاً عن انعدام التوافق على الشكل القانوني، الذي سيجرى عليه هذا الاستحقاق المنتظر.
وتأمل قطاعات واسعة من الليبيين أن يجرى الاستحقاق الانتخابي في موعده. لكن هناك من يرى أن الــ67 يوماً المتبقية لن تُمكّن السلطات المحلية من تجهيز البلاد لهذا الموعد الحاسم، كما لن تكون هذه المدة كافية لمن يرغب في الترشح على منصب رئاسة البلاد، أو عضوية البرلمان لعرض برنامجه أمام الشعب.
وبلغ عدد المسجلين، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.
وبالنظر إلى الذين أعلنوا ترشحهم على مقعد رئيس البلاد حتى الآن، تبرز أسماء قوية، من بينها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتقاعد من منصبه، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والدكتور عارف النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. بالإضافة إلى إعلان شخصيات سياسية عزمها على الترشح، مثل ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.
ويعول قطاع كبير من السياسيين في غرب ليبيا على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، لخوض غمار المنافسة، مشيرين إلى أنه «ينتظر اللحظة المناسبة لطرح نفسه أمام الشعب»، إذا ما تم الاتفاق بشكل نهائي على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليهما، ومن ثم فتح باب الترشح.
ويُتوقع أن يُعلن عن فتح باب الترشح رسمياً أثناء انعقاد الاجتماع الدولي بطرابلس، الذي تدعو إليه السلطة التنفيذية في البلاد، نهاية الشهر الحالي، تحت اسم «مؤتمر استقرار ليبيا»، والذي ستحضره شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى. وتكتنف العملية الانتخابية حالة من التندر والمخاوف معاً، ما دعا البعض إلى القول إنه إذا جرت ستكون صناديق الاقتراع في ليبيا، والحملات الانتخابية في الدول الداعمة لبعض المرشحين، فضلاً عن توقعات بعدم اعتراف تيار الإسلام السياسي بنتيجة الانتخابات، خصوصاً إذا فاز حفتر بها.
ودعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، وزير الخارجية نجلاء المنقوش إلى الترشح للانتخابات الرئاسية «ليس لكونها ديكوراً حضارياً أو ممثلة أُنثوية، بل لأنها أفضل وطنية وانتماءً وأداءً، وأنظف من كثيرين ينوون الترشح، وهذه قناعتي الراسخة ولا مجاملة فيها».
ومع ذلك، يرى متابعون أن إجراء الانتخابات في ليبيا على هذا النحو لن يُنتج إلا سلطة مُختلفا عليها، ومرفوضة من قبل شرائح مجتمعية، وهو ما سيعيد تكرار سيناريو عام 2014، وسيفتح الباب أمام الأطراف، التي لم توفق بالطعن في شرعيتها، ومن ثم حدوث مزيد من الانقسام والتشظي المجتمعي.
ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات، المقررة في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يخلو الشارع الليبي حاليا من أي حملات دعائية للمرشحين المحتملين، باستثناء مشاركات اجتماعية محدودة لحفتر وباشاغا، وتحركات الدبيبة والمشاريع التي يعلن عنها، والتي فسرها البعض بأنها «تستهدف الترويج له انتخابياً».
واستغرب الصحافي محمود المصراتي، أحد الداعمين لترشح حفتر لرئاسة ليبيا، عدم وجود «أي عمل حقيقي على الأرض للحملة الانتخابية لحفتر». ودعا إلى العمل على الملف السياسي بقوة، محذرا مما سماه «تآكل الرصيد والقاعدة الشعبية للمشير».
واتهم المصراتي في مقطع مصور من يتولى الملف السياسي داخل الرجمة بأنه «لا يفقه شيئاً في السياسة»، ووصفه بأنه «أحمق»، مؤكدا أن هناك «من لا يريد ترشح حفتر، ومن يريدنه يتمنون خسارته».
وبلغة لا تخلو من انفعال، طالب المصراتي حفتر بتوضيح موقفه، وإن كان يرغب في الترشح أم لا كي يتسنى لهم البحث عن شخصية أخرى يدعمونها ويصطفون خلفها.
لكن على الرغم من هذه العراقيل، المتمثلة في عدم التوافق على الشكل القانوني، وتجذر الانقسام، فلا تزال بعض الأطراف الإقليمية والدولية تدفع لإجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق الأممية. وبهذا الخصوص قال ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، إن بلاده «مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نيابةً عن جميع الليبيين»، وأضاف في لقاء مع السائح أول من أمس: «نحن متحمسون لحرص الليبيين على التصويت في الاستحقاق المقبل، ودفع البلاد كافة لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار».

وقـــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

ممثل "اليونيسف" لدول الخليج العربية يؤكد فخورون بعملنا من أجل الأطفال في الإمارات