صادقت الهيئة العامة للكنيست "البرلمان الإسرائيلي" بعد أزمة حكومية دامت 18 شهراً متواصلة تخللتها ثلاث معارك انتخابية، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، زعيم التكتل اليميني، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان».

وقال نتنياهو، "إن هذه حكومة طوارئ لمواجهة «كورونا»، لكنها ستحقق خطوة تاريخية بضم المستوطنات ومناطق في الضفة الغربية، إلى إسرائيل. ورد عليه مسؤول فلسطيني على الفور بالقول إن الشعب الفلسطيني سيرد على ضم كهذا بـ«تكسير القوالب». وردت المعارضة الإسرائيلية اليسارية بالقول، إن هذه «حكومة تغطية على الفساد وحكومة (أبرتهايد)». وردت المعارضة اليمينية، بالقول إنها «ستكون حكومة تعاون مع (حماس)».

وصرح مسؤول فلسطيني، لم يذكر اسمه، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الفلسطينيين سيصبحون في حل من القيود التي منعتهم حتى الآن من كسر القوالب في التعامل مع إسرائيل. وسيتصرفون بما يليق بحكومة العدوان الإسرائيلية.

كانت إسرائيل تعيش في أزمة سياسية منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) 2018، تحت قيادة حكومة انتقالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد أقيمت الحكومة الجديدة بعد أن تمكن نتنياهو من تفكيك حليفه الأقرب، اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، وتحويل وزير دفاعه، نفتالي بنيت، إلى معارض شديد، وتفكيك «تحالف الجنرالات»، وتحويل خصمه اللدود بيني غانتس إلى حليف، ورئيس حكومة بديل. وفي محاولة لمنع التوجه إلى انتخابات رابعة من جهة، وإرضاء وزراء حزب «الليكود»، أقيمت أضخم حكومة في تاريخ إسرائيل، تضم 33 وزيراً و8 نواب وزراء، وستكبر أكثر بزيادة 3 وزراء آخرين. ولم يكف هذا العدد لمنح جميع الوزراء حقائب وزارية، وبقي عدد منهم خارج الصف متذمرين، ولقيت بذلك هجوماً شديداً من المعارضة.

وألقى نتنياهو كلمة خلال عرض حكومته على الكنيست، وسط مقاطعات كثيرة تم بسببها إبعاد عدة نواب عن الجلسة. وقال في كلمته، إن حكومته «ستستمر في إحباط وإبعاد تهديدات أمنية عن إسرائيل، وسنحارب المحاولات المثيرة للغضب من جانب المحكمة الدولية في لاهاي لاتهام الجنود الإسرائيليين بجرائم حرب، وكذلك دولة إسرائيل، بجرائم رهيبة، بسبب بنائها روضات أطفال في المستوطنات». وقال: «هذا نفاق وتزوير للحقيقة من المحكمة الدولية، فهذه المناطق (الضفة الغربية) هي مكان ولادة الأمة اليهودية. وحان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي عليها».

ورفض نتنياهو اتهامات المعارضة له بأنه يبعد السلام، ويهدد بتدهور الأوضاع الأمنية، وقال: «هذه الخطوة لن تبعد السلام، وإنما ستقرب السلام. والحقيقة هي، والجميع يعرفها، أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون دائماً في أماكنهم في أي تسوية. وموضوع السيادة كله مطروح، فقط، لأنني شخصياً عملت من أجل دفعه طوال 3 سنوات في العلن وفي السر».

وتكلم غانتس (الذي تم اختراع منصب جديد غير مسبوق له في الحكومة، هو رئيس الحكومة البديل، والذي، حسب الاتفاق الائتلافي، سيتولى رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، ليتحول نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة البديل)، فقال: «انتهت الأزمة السياسية الأكبر في تاريخ الدولة، وحان الوقت لإنهاء عصر الانفلات والانقسام، وبدء عصر المصالحة. فالشعب قال كلمته وأبقى لنا القادة، من كلا الجانبين، إمكانيتين؛ الوحدة أو الحرب الأهلية. وبدافع المسؤولية الوطنية العليا، قررنا أن نضع حداً لحكومة تمثل نصف الشعب، ونقيم حكومة وحدة تعرف كيف تواجه التحديات الجمة التي تواجهنا، بدءاً بفيروس كورونا وحتى التحديات الأمنية والسياسية».

وقاطع نواب من «القائمة المشتركة» وحزبي «ميرتس» اليساري و«يوجد مستقبل» الليبرالي، خطابي نتنياهو وغانتس، مراراً، وصرخوا: «رشوة، احتيال وخيانة الأمانة»، وهي التهم التي وجهتها النيابة العامة الإسرائيلية لنتنياهو. كما صرخوا باتجاه نتنياهو قائلين: «أنت متهم بمخالفات جنائية»، وإلى غانتس: «أنت تغطي على رئيس فاسد» و«خلفت وعودك للناخبين».

وألقى رئيس المعارضة، يائير لبيد، كلمة اعتبر فيها الحكومة الجديدة، «حكومة تبذير وفساد، نصفها ينهب موارد الدولة، ونصفها يخجل من الناس، ويخفض عينه ويطأطئ رأسه، من العار والشنار». وأضاف أن هذا المبنى (الكنيست)، فقد ثقة المواطنين الإسرائيليين، ولم يعد هناك أي رابط بين السياسة والحياة الحقيقية لأناس حقيقيين بعد الآن، ففي هذا المبنى، وفي السياسة، «كان فيروس كورونا ذريعة لإقامة حفل فساد على حساب دافعي الضرائب. لا تسموها حكومة طوارئ. وتذكروا: قد لا يستطيع الشخص الذي لديه ثلاث لوائح اتهام مدير لمدرسة أو طبيب عائلة، ولا يمكن أن يكون سائق وزير، ولا يمكن قبوله في مدرسة ليصبح ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، ولن يسلم أحد مصير فرقة من الجنود لشخص متهم. فقط حكومة إسرائيل تقبل أن يكون رئيسها كذلك».

وألقى رئيس حزب «اليهود الروس» (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، كلمة استخدم فيها تعبير «حكومة نكتة ومسخرة»، وقال إن «غانتس يتوهم بأن نتنياهو سيعطيه منصب رئيس الحكومة». وتوجه لغانتس بالقول: «سيطيح بك في أول مناسبة ويقيم حكومة يمين متطرف». وأما رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، فاعتبرها حكومة توسع وتهويد وعدوان. وحذر من استمرار سياسة التمييز العنصري.

كانت سبقت المصادقة على الحكومة عملية انتخاب رئيس جديد للكنسيت، من بين ثلاثة مرشحين، ففاز يريف لفين، ممثل الائتلاف الحكومي، بعد أن حصل على 71 صوتاً من مجموع 120. وترشح للمنصب أيضاً النائب أحمد الطيبي، فحصل على 20 صوتاً، وامتناع نائبين، يعد أن صوت إلى جانبه، نواب «المشتركة» (15 نائباً) ونواب «ميرتس»، وإحدى نواب حزب العمل. وحصلت على العدد نفسه مرشحة حزب «يوجد مستقبل».

قد يهمك ايضا 

نتنياهو يعرض تشكيلته الحكومية أمام الكنيست الإسرائيلي

محكمة إسرائيلية ترفض بث استجواب نتنياهو على الهواء مباشرة بقضايا الفساد