كشفت صحيفة الإندنبندنت البريطانية أن السيارات الكهربائية في الصين تراقب سائقيها، وتبلغ الحكومة عن مكان تواجدهم في جميع الأوقات. وزعمت السلطات الصينية أنها تستخدم البيانات فقط لضمان سلامة الطرق والسيارات والسائقين. لكن خبراء الشئون الخاصة يخشون من إمكانية استغلال البيانات في أشكال مراقبة أكثر اختراقا.

وأفادت الصحيفة أن مئات من شركات تصنيع السيارات الكهربائية، مثل " تسلا" ، وغيرها من الشركات التقليدية مثل فولكس واجن وبي إم دبليو وفورد، ترسل عشرات المعلومات المختلفة إلى الحكومة دون معرفة السائق.

وتقول شركات السيارات أنها ترسل البيانات تحت وطأة القوانين المحلية ، التي تجبر السيارات التي تستخدم بدائل الوقود على الإفصاح عن البيانات الخاصة بمكان وجودها.

ودعت الصين جميع شركات تصنيع السيارات الكهربائية إلى تقديم نفس النوع من التقارير، الأمر الذي قد يزيد من وسائل المراقبة في يد الحكومة الصينية، حيث يعمل الرئيس شي جين بينغ على تعزيز استخدام التكنولوجيا لتعقب المواطنين.

وتوفر قاعدة البيانات خريطة إلكترونية ضخمة لكل شخص في سيارته، والتي تتيح تعقبه بشكل فردي أثناء القيادة في الطرقات.

ويقول المسؤولون الصينيون إن الحكومة توظف البيانات من أجل تحليلات تساعد على تحسين السلامة العامة، وتسهيل التنمية الصناعية وتخطيط البنية التحتية، ومنع الاحتيال في برامج الدعم الحكومي. إلا أن الدول الأخرى التي تتوفر بها نفس السيارات لا تطلب تتبع البيانات.  

ويوضح النقاد إن المعلومات التي تجمعها الصين، تتجاوز الحد مطلوب لتحقيق أهدافها المعلنة، وسيتم استخدامها ليس فقط لتقويض المركز التنافسي لشركات صناعة السيارات الأجنبية، ولكن أيضًا للمراقبة، حيث تضعف الحماية على الخصوصية الشخصية.

وأردفت الصحيفة أن الصين تشن حربًا على المعارضة، وحشدت قاعدة بيانات كبيرة فضلا عن الذكاء الاصطناعي في سبيل خلق شرطة اكثر قوة ، قادرة على التنبؤ والقضاء على التهديدات المتصورة لاستقرار الحزب الشيوعي الحاكم.