بلغ إجمالي الشكاوى الواردة لوزارة الاقتصاد من المستهلكين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 18 ألفاً و531 شكوى. وأفادت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تقرير أصدرته أمس، بأن شكاوى السيارات تصدرت الشكاوى، مستحوذة على نسبة 24.6% من إجمالي الشكاوى الواردة إليها بعدد 4566 شكوى، يليها شكاوى ارتفاع الأسعار التي سجلت 1809 شكاوى، تمثل نسبة 9.7% من إجمالي الشكاوى.
ووفقاً للتقرير، فقد حل أكتوبر 2016 في المركز الأول من حيث عدد شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مسجلاً 2291 شكوى، يليه أغسطس بـ2122 شكوى، ثم مايو بإجمالي 2059 شكوى.
وتصدرت أبوظبي المناطق الجغرافية في ارتفاع الشكاوى بعدد 6478 شكوى، تمثل نسبة 34.9% من إجمالي الشكاوى، تليها دبي بـ4242 شكوى وبنسبة 22.9%.
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الإدارة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع شكاوى المستهلكين التي تتلقاها، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، لحلها أو إحالتها إلى الجهات المختصة، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وأكد أن هناك ارتفاعاً مستمراً في أعداد شكاوى المستهلكين على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما يعكس زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، ونجاح حملات التوعية، سواء التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، أو من خلال جهود مختلف الجهات المحلية من دوائر تنمية اقتصادية ومؤسسات معنية بحقوق المستهلك.
وأشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك في حالة تواصل دائم مع المستهلك عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال، والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على الرد على الشكاوى، وحلها بأقصى سرعة ممكنة، وفقاً لنوع الشكوى، وبالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
ويذكر أن التقرير يغطي تسعة قطاعات رئيسة، هي: أسعار السلع والمنتجات، وعيوب السيارات، وقطع الغيار، والإطارات، والإلكترونيات، والهواتف المحمولة، والأثاث، فضلاً عن بطاقات الائتمان، والعقارات.