أكَّد أصحاب شركات السياحة في مصر لـ"مصر اليوم"، أن الانتهاء من الدستور يُعَد بادرة طيبة لإنعاش قطاع السياحة، موضِّحين أنه تراجعت إيرادات الشركات وتوقفت المبيعات خلال الفترة الماضية، مع ازدياد أعمال العنف في البلاد، إذ إن الأوضاع التي شهدتها البلاد دفعت القطاع والعاملين في السياحة إلى الهاوية ، ما أدى إلى إغلاق فنادق عدّة، وبالتالي ترتَّبَ على ذلك ازدياد معدَّلات البطالة في مصر.وأكَّد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عبر المحيطات للسياحة أحمد عاشور، أن الإنتهاء من الدستور يعد بادرة طيبة لتحسن قطاع السياحة في مصر، موضحاً أن الأمور ستتضح أكثر عقب الانتهاء من التصويت على الدستور، وعودة الاستقرار السياسي في مصر، موضحاً أن العاملين في مجال التسويق للشركات للخارج لا يمكنهم إجراء تعاقدات فعلية مع أي مستثمر، أو شركة سياحية أجنبية، قبل التأكد من استقرار الأوضاع تماماً، لأن الترويج للسياحة لا يتم على فترة واحدة، وإنما على فترات متعددة، وطبقاً للمواسم والظروف في البلاد.وأعلن أن الانتهاء من الدستور يجعلنا كأصحاب شركات متفائلين بالمستقبل، والتطلع إلى الترويج للسياحة في الخارج، ومن ثم بناءً على الأوضاع السياسية يتم التمهيد للترويج، وهو ما نراه من رفع الحظر السياحي من قِبل قرابة 22 دولة، ولكن هذا لا يعني أن الوافدين منها سيعودون إلى مصر، مثل الأوقات السابقة، ولكنه يمهد لتحسن السياحة الوافدة.
وأوضح أن الانتهاء من الدستور، سيكون له تأثير على القطاع السياحي في المديين المتوسط والطويل الأجل، أما الأجل القصير والمتعلق بالموسم الجاري فلن يؤثر هذا على وضع القطاع، لأن الموسم انتهى بالفعل، معربًا عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع السياحي، رغم أن العاملين فيه أفلسوا بالفعل، حيث تراجعت إيرادات الشركات بسبب الأوضاع في مصر خلال الفترة الجارية.
ويؤكِّد العضو المنتدب لشركة "رمكو" للاستثمار السياحي أننا نعول على الانتهاء من الدستور ليكون بارقة أمل لإنقاذ القطاع السياحي، إذ إن الأوضاع التي شهدتها البلاد دفعت القطاع والعاملين في السياحة إلى الهاوية، إذ إن هناك فنادق أُغلقت، وترتب على ذلك ادياد معدلات البطالة.
وأشار إلى أن الأحداث في مصر تسببت في تأخير بيع فندقين للشركة في الغردقة تصل قيمتهما إلى 800 مليون جنيه، ما أثر بالسلب على أرباح الشركة، فضلاً عن أنه تراجع حجم الأعمال تحت التنفيذ في الشركة بمقدار 27% ليصل إلى 488 مليون جنيه انخفاضًا من 671 مليون جنيه، فضلاً عن تراجع الأرباح المرحلة بمقدار 28% من 135 مليون جنيه إلى 97 مليون جنيه، في الوقت الذي زادت فيه القروض والتسهيلات بمقدار 8.7% إلى 959 مليون جنيه ارتفاعًا من 882 مليون جنيه.