القاهرة – محمد عبدالله وافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، برئاسة وزير السياحة، هشام زعزوع، على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية، والتي بدأت تنفيذ مشروعاتها، وذلك لرفع معدلات التنفيذ، على أن يتم اعتماد برامج زمنية معدلة بعد سداد غرامة التأخير، كما وافق على الآلية المقترحة لطرح الأراضي المتاحة للاستثمار السياحي في مراكز التنمية السياحية، في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 82 للعام 2013، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 للعام 1998، وفي إطار خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية للإعلان عن  الاستغلال السياحي للأراضي المتاحة للتنمية والاستثمار السياحي طبقًا لأولويات إستراتيجية التنمية في القطاعات والمراكز السياحية المختلفة.
ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض المحافظات، بشأن استنزال مساحات من ولاية الهيئة، حتى يتسنى استغلالها في مشروعات الاستصلاح الزراعي، وذلك لمحافظات؛ البحر الأحمر، والفيوم، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
وأكد رئيس الهيئة، سراج الدين سعد، أن "المساحات التي يتم التنازل عنها غرضها إقامة مزرعة خشبية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إقامة محطة معالجة، ومزرعة خشبية في محافظة الوادي الجديد، وإقامة قرية بدوية في محافظة جنوب سيناء"، مشيرًا إلى أن "ذلك يتم بالتنسيق مع المركز الوطني؛ لتخطيط استخدامات أراضى الدولة".
كما قرر المجلس الموافقة على إنشاء محطة تحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 1000 متر مكعب لكل يوم في منطقة رأس درى في البحر الأحمر.
وأصدر وزير السياحة، هشام زعزوع، وفي نهاية الاجتماع، توجيهاته للهيئة بـ"ضرورة التنسيق مع المحافظات المعنية للترويج للاستثمار السياحي، وتضافر الجهود، وتبني الآليات؛ لتذليل أية معوقات للنهوض بالقطاع السياحي، والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية في النطاق الإقليمي والعالمي للنهوض بالسياحة في ضوء المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد".