القاهرة – أكرم علي أكّد دبلوماسي في الخارجية المصرية أن تأشيرات المواطنين ورجال الأعمال مستمرة بين  كل من مصر وتركيا، وأن انخفاض التمثيل الدبلوماسي لن يؤثر عليها، بأي شكل من الأشكال. وأوضح المصدر، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، السبت، أن "خدمات التأشيرات ستكون مثلما كانت، دون أية تغيرات قد تطرأ عليها، بعد تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بسبب الخلافات السياسية". ولم تلعن السفارة التركية لدى القاهرة، حتى الوقت الراهن، عن أي تغيير في إجراءات التأشيرات للمواطنين المصريين.
في السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي عن رفضه للتدخل في شؤون مصر من طرف حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح، في تعليق رسمي له، بشأن طرد سفير تركيا لدى القاهرة، السبت، أن "رجال الأعمال المصريين ليس لديهم أية مشكلة مع المستثمرين الأتراك لكنهم ضد تعسف الحكومة التركية".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "هناك فصلاً تامًا بين الملفين السياسي والاقتصادي بين البلدين"، لافتًا إلى أن "هناك نحو 52 ألف عامل يعملون في المصانع التركية، ويعيش عليها نحو ربع مليون مواطن".
وأكّد أن "مجلس الأعمال فى البلدين يتفهم هذا الوضع تمامًا، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات، بعيدًا عن أية تطورات على المستوى السياسي".
وكانت مصر قد أعلنت، السبت، عن تخفيض المستوى الدبلوماسي مع تركيا، عبر سحب سفيرها لدى أنقرة، ومطالبة السفير التركي لدى القاهرة بمغادرة البلاد، لاعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه".