طالبت "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" ، وزير الداخلية فتح تحقيق في قضية الرفض المتكرر من قبل والي "أغادير" الرد على المراسلات التي تقدمت بها الجمعية، بشأن مجموعة من التجاوزات التي شهدتها منطقة "تغازوت" السياحية، بسبب استيلاء من وصفتهم "بالنافذين” على مساحات من الملك العام البحري وقطع طريق عمومية وتغيير معالم عين عمومية، الشيء الذي انعكس سلبا على حياة عدد من المواطنين". وأفادت مصادر "مصر اليوم " أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وفور تقديمها شكوى المتضررين من التغيرات في معالم المنطقة، عمدت إلى مراسلة الولاية، غير أن المصالح المختصة لدى الولاية لم تبد تجاوبا ، مما اضطرها إلى مراسلة وزارة الداخلية بقصد فتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها منطقة تغازوت، مشددة على ضرورة تبلغ الجمعية بكل الإجراءات التي قامت بها المصالح المعنية في الملف المذكور.
ونقلت ذات المصادر عن الجمعية قولها "أن الملف عرف تدخلات حزبية على مستوى وزيرين سابقين للعدل وثلاثة وزراء للداخلية، بسبب ما تقوله الشكوى من أنه للمشتكى عليهم نفوذ سياسي في القضية المعنية.