القاهرة - علي رجب
أكّد وزير السياحة هشام زعزوع أن مستقبل مصر وتنافسيتها في قطاع السياحة مبني على دخول البيئة في منظومة السياحة، وأن على الدول أن تضع في اعتبارها أن مستقبل السياحة مرتبط باستخدامات الطاقة النظيفة، والتحول إلى السياحة الخضراء.جاء ذلك في كلمته في مؤتمر "مستقبل الطاقة النظيفة"
، في حضور وزير البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، ووزير الكهرباء المهندس أحمد إمام .وأضاف زعزوع أن "نمط السياحة الثقافية لا يزيد عن 20% من السوق السياحي، بينما يمثل نمط السياحة الشاطئية والترفيهية المكون الأكبر في العملية السياحية، وهنا تبرز الحاجة للتحول للطاقة النظيفة في تلك المنشآت السياحية، وفقاً للمعايير البيئية بما يحافظ على البيئة، ويدعم أسس السياحة المستدامة" .
وأشار وزير السياحة إلى أنه "من العام الماضي وهو يطالب بتوفير الطاقة، وترشيد الدعم المخصص"، لافتًا إلى أن "هناك خللاً في المعادلة، ويجب على الحكومة التمييز في استهلاك الطاقة بين المواطنين الأثرياء، الذين يستهلكون طاقة مكثفة نتيجة إمكاناتهم في المنزل والشركات والمصانع، والفقراء المعدمين، الذين لا يستهلكون سوى القليل من الطاقة" .وأكّد زعزوع "ضرورة وجود آلية حاسمة تستهدف وضع معايير جديدة لدعم الطاقة، ووضع أسس لمنع تسرب الدعم من القطاعات التي تحظى بالدعم إلى القطاعات الأخرى، بغية الحد من ظهور سوق سوداء" .ولفت زعزوع إلى أن "تشجيع القطاع السياحي للتحول للطاقة الخضراء مرتبط بتوفير التمويل اللازم، من طرف البنوك، بأسعار فائدة مناسبة، تتراوح بين 5 و6%.ومن جانبها، أكّدت ليلى إسكندر أن "مصر تواجه تحديات كثيرة في مجال الطاقة، وأنه يجب وضع ملامح أولية لتنفيذ مشروع الطاقة النظيفة"، منوهة إلى أن "مجموعة من الخبراء من الحكومات المعنية، من ألمانيا ومصر وبلجيكا، ستقوم بوضع دراسة جيدة للمشروع" .
ومن جانبه، أوضح أحمد إمام أن "التوازن المالي هو الأهم في توفير الطاقة في الكهرباء، الذي يمثل مشكلة أساسية، لأن وزارة الكهرباء يجب أن تدفع المبالغ المالية الكافية لوزارة البترول، لتقوم الأخيرة بتوفير الطاقة، بغية تشغيل محطات توليد الكهرباء"، معلناً عدم وجود مبالغ مالية كافية لدى الدولة، لتحمل تكاليف دعم الطاقة.يذكر أن وزارات السياحة، والكهرباء والطاقة، والشؤون البيئة وقعوا بروتوكولاً، مستهل الأسبوع الجاري، بشأن مساعدة المشروعات السياحية المصرية على التحول إلى مشروعات متعادلة كربونياً.ويهدف البروتوكول، الذي وقعه هشام زعزوع وأحمد إمام وليلى إسكندر، إلى إيجاد الآليات المناسبة لتزويد المنشآت السياحية المصرية بالطاقة المتجددة، بما يساعد تلك المنشآت على تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الناتجة عن استهلاك الكهرباء فى قطاع السياحة.