تفرض السلطات في مدينة "البندقية" أسبوع آخر، وحملة أخرى على السياحة، فبعد حظر محلات الكباب ووضع خطط لتقييد الدخول إلى ساحة سان ماركو، وافقت سلطات المدينة على خطط لحظر الفنادق الجديدة من الافتتاح في لا سيرينيسيما، ومن شأن الحظر الذي يتوقع تأكيده هذا الأسبوع أن يمنع المطورين من تحويل المباني إلى مساكن سياحية (سواء كانت فنادق أو فنادق مبيت وإفطار)، أو أن يمددوا المباني الموجودة بالفعل، وبدلا من ذلك، سيتعين تقديم الطلبات على أساس كل حالة على حدة.

وصرح ماسيميليانو دي مارتن، المقيم، للصحيفة المحلية "كورير ديل فينيتو" "أن الوضع كبير إلى حد ما، وأن القرار رئيسي لولايتنا، ويضعنا في انسجام مع سياسة اليونسكو"، كما قال أحد سكان "البندقية" : "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد حلول مختلفة وعدم الحفاظ على بناء الفنادق، نحن بحاجة إلى مناقشات مناسبة حول كيفية استيعاب السياح على مدار السنة، ومعلومات أكثر واقعية عن المدينة في العالم بأسره".

وتُعد خطوة جريئة للمدينة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة مشاريع تحويل كبرى جلبت العلامات التجارية العالمية إليها، حيث شهد عام 2015 افتتاح فندق "جو ماريوت"، ومقره في مستشفى سابق في جزيرة خاصة به، وقبل ذلك، أخذت شركة "أمان" مقر الإقامة في قصر النهضة (السكني سابقًا) في منطقة غراند كانال، وحولت هيلتون ستاكي السابق إلى أكبر فندق في المدينة، حتى العلامة التجارية المحلية "باور" قامت بتحويل دير مصمم بالاديو إلى فندق باور إيل بالاديو.

ومع ذلك، لا يتوقع أن تغطي هذه الخطط الجزر الواقعة خارج مركز المدينة - بمعنى أن أماكن مثل غيوديكا وجزر ليدو والجزر الخاصة التي لم تتحول بعد ستكون الطريقة الوحيدة للمضي قدما لفتح الفنادق الجديدة، كما لا يشمل هذا الحكم الإيجارات الخاصة مثل ايربنب، التي تتزايد جدلها في المدينة، ويعتقد أنه يمكن وضع حكم منفصل لهم. ومن المتوقع أن تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى وقف أعمالها الشهر المقبل من خلال إضافة "البندقية" إلى قائمة المدن "المعرضة للخطر" حيث ستنضم إلى حلب ودمشق، وستناقش مصير المدينة في تموز/ يوليو من قبل لجنة التراث العالمي.