اطلع مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني مع مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه على مشروع تطوير مرفأ السفن بديرة بحضور عدد من مساعدي مدير البلدية و المسؤولين .

يذكر أن المشروع تم الانتهاء منه بنسبة 100% وقد تم تحويل السفن إليه بنسبة 30%، وسيتم افتتاحه لاحقا رسميا، ويذكر أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , حيث يعتبر المشروع من أكبر المشروعات البحرية الحيوية في الإمارة، والتي ستشكل منعطفا مهما في تاريخ خور دبي، حيث يعد إنشاء مرفأ جديد للسفن التجارية الكبرى، بمثابة "خور إضافي"، يقدم خدمات تفوق ضعف الخدمات المتوفرة والمقدمة في خور دبي، بكلفة إجمالية تصل إلى ربع مليار درهم .

وأعلن المهندس حسين ناصر لوتاه إن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات المباشرة لحاكم دبي الذي أمر بتوفير البنى التحتية اللازمة لإنعاش الحركة التجارية في الخور، مشيرا إلى أن المنطقة المخصصة للمراكب التجارية على خور دبي حالياً لها محدودية ولا يمكن تعديلها أو تطويرها لأسباب عديدة، ومن هذا المنطلق بحثت البلدية عن البدائل خارج نطاق المنطقة الحالية لتتوافق مع رؤيته للتجارة البحرية في الإمارة، ولتكون مكملاً لما يقدمه الرصيف الحالي بصورة أكثر تطورا تواكب تطور الإمارة وتميزها في كافة المجالات .
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مرفأ متكامل للسفن التجارية الكبرى في منطقة كورنيش ديرة المقابلة لمشروع نخلة ديرة المجاورة لفندق حياة ريجنسي، بطول يصل إلى 3000 متر، ويضم 30 رصيفا مجهزا بكافة الخدمات المطلوبة بما يمكنه من استقبال 600 مركب بأحجام مختلفة في وقت واحد، دون التأثير بممشى الكورنيش الحالي في المنطقة، أو في جمالية المكان .
وأكدت مديرة إدارة البيئة،المهندسة علياء الهرمودي  أن المشروع سيوفر مساحة مناولة (تحميل وتنزيل) تعادل 90 ألف متر مربع، تمثل أكثر من ضعف إجمالي مساحة المناولة المتوفرة حاليا في خور دبي، بما يمكن من مناولة ما يزيد على 7 .1 مليون طن من البضائع والحمولات سنويا .

وأضافت: "يعد المشروع منعطفا حيويا في تاريخ الإمارة، يشابه المنعطف الأساسي الذي كان في الخمسينات حينما أمر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي آنذاك بتعميق الخور المشروع الذي جعل من الإمارة مركزا تجاريا مهماً في المنطقة، حيث بات الشريان الأساسي للتجارة ولا يزال، وهنا المشروع الجديد يتضمن الفكرة ذاتها حيث سيكون العمق في المرفأ الجديد 7 أمتار تحت المنسوب المنخفض لمياه البحر بما يسمح للسفن الكبرى بالعبور والرسو، فيما الخور الحالي عمقه من 3 إلى 5 أمتار فقط"

وبيّنت أنه تم حفر وتجريف 390 ألف متر مكعب من قاع القناة المحاذي لموقع الرصيف، ويتم تجميعها في المنطقة القريبة ليعاد استخدامها في ردم رصيف المرفأ الجديد، وأشارت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منفذين بحريين أحدهما للسفن القادمة وآخر للمغادرة لتخليص كافة المعاملات والفصل بين الدخول والخروج تلافيا للازدحام أو انتظار التجار والسفن على الرصيف، مع تجهيزهما بالمكاتب والتسهيلات الضرورية بما يمكن الجهات والدوائر الحكومية الأخرى من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، إضافة إلى خدمات الإعاشة للتجار والعاملين في المرفأ من مطاعم وكافتيريات ومرافق صحية .

وأكدت أن البلدية اجتمعت مع كافة الشركاء المعنيين من الشرطة والجمارك والدفاع المدني وخفر السواحل، لتحقيق ما يخدم كافة الأطراف ويلبي حاجاتها، إضافة إلى أنه تم عند تصميم المشروع الأخذ بعين الاعتبار كافة متطلبات السلامة وفقا للمعايير الدولية من خلال توفير شبكة متكاملة لمكافحة الحرائق، وإنشاء وتجهيز مرافق ومراس وقوارب خاصة بالإطفاء والأمن والإنقاذ البحري والدفاع المدني، للتخلص من المشكلات التي يواجهها الخور حاليا من حرائق وغيرها، بما يسمح لتلك السفن بالوصول أيضاً من المرفأ الجديد إلى المرفأ الحالي في حال حدوث أي طارئ، ازدحامات مرورية .

وأوضحت أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تزويد المشروع بكافة الخدمات الرئيسية من طرق داخلية كي لا يتسبب بأي ازدحامات مرورية، وبما يسمح أيضاً بدخول سيارات التحميل والشحن الكبرى والتي لم يكن بالإمكان وصولها للمرفأ الحالي نظراً لصغر مساحة رصيف التحميل والتنزيل، مع تزويد المشروع بشبكة إنارة ضخمة تغطي كافة مساحة الرصيف لضمان استمرار أعمال التحميل والتنزيل على مدار الساعة دون أن يعيق الظلام حركة التجارة .