سلمت طيران الإمارات أمس الثلاثاء المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية، ردها المفصل على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها الناقلات الأميركية الثلاث "دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز"، مدعمًا بالوثائق والحقائق والبراهين التي تفند وتدحض هذه الادعاءات ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.

وأكد التقرير المقدم من الناقلة الوطنية إن مزاعم "الناقلات الثلاث" ضد طيران الإمارات تتداعى إذا خضعت لأي تحليل متعمق، ذلك أن حجتها ليست سوى ركام مبعثر من التشويهات القانونية والوقائع المغلوطة. وعلى النقيض من "الناقلات الثلاث" , فإن طيران الإمارات لا تحظى بأي دعم مالي.

وعقد رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك مؤتمرا صحافيا أمس الثلاثاء في نادي الصحافة الوطني في واشنطن حضره ما يزيد على 50 من ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعربية والعالمية، استعرض فيه النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات.

وأضاف رئيس طيران الإمارات " اتسمت الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات بالغرابة والبغض، نحن لا نقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق، فعلى عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة، التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد طيران الإمارات جاء شاملا ومستندا إلى حقائق ثابتة".

وأضاف " بيّنا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، لا تقوم على أي أساس سويّ. لأننا بكل بساطة لا نتلقى أي دعم، ولأن عملياتنا لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلا عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي".
يدحض رد طيران الإمارات بشكل منهجي كلا من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعما بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود، وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت تيم كلارك " مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح، فقد واصلنا تحقيق الربحية طوال 27 عاما من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات، فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة. لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية. وقد كنا كذلك ولم نزل. دبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيدا لتنويع اقتصادها، وشكّل النقل الجوي عنصرا رئيسا في هذه الاستراتيجية. وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها".

وأضاف " يتم تمويل توسعاتنا العالمية من أرصدتنا النقدية الخاصة، والقروض التي نجمعها من السوق المفتوح عبر البنوك والمؤسسات المالية. إن نجاحنا هو نتيجة أداء تجاري متفوق. وقد دفعنا حتى الآن لمالكينا (حكومة دبي) أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار. وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرنا المالية السنوية، المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز، إن موقفنا المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشرنا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عاماً خلت".

وأقامت الناقلات الأميركية حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة، عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد، ويستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمنا في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية.

وهذا خطأ جوهري. فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية (اتفاقية SCM) لا تسري على قطاع الخدمات، الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.

وأضاف كلارك " من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علما بأن الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها، عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفاً رئيسا لقيود، وأنه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية.

وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية- وهو ما لن يحصل- فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة، وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة، وقد فشلت في القيام بذلك".

كما أن الناقلات الثلاث أقامت قضيتها أيضا بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناءً على المادة 11 من اتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكنها أخطأت في ذلك، فالمادة 11 (فرصة عادلة ومتساوية) تتعامل من فرص النفاذ، بينما يتم تناول الدعم في المادة 12 التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع "بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر". بالإضافة إلى ذلك، فإن كلتا المادتين 11 و12 تحظران الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جداً لا تشمل الدعم.

وأضاف كلارك " من خلال مطالبة الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات من جانب واحد، فإن الناقلات الثلاث تطلب من الولايات المتحدة خرق التزاماتها الدولية التي اتفقت عليها عبر التفاوض. وهذا من شأنه أن يعرض علاقات الأجواء المفتوحة لأميركا مع 113 دولة أخرى، وجميع المنافع العامة والتنافسية الكبيرة التي حققها برنامج الأجواء المفتوحة".