فوجئ العديد من الهواة الإمارتيين والمقيمين في الدولة ممن يبحثون عن طائرات هليكوبتر تعمل بالتحكم عن بعد بقائمة من القواعد التنظيمية الجديدة يتصدرها الحصول على موافقات من جهات عدة تقدر قيمتها بنحو 7000 درهم فيما يتراوح سعر الطائرة بين 5000 و40 ألف درهم .
والمتوقع أن تصدر الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الطائرات دون طيار، والتي تفرض قيودا على أنظمة الطائرات الصغيرة بلا طيار في أول قانون خاص بهذه الطائرات، وتحدد ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من الجهات الحكومية والشركات التجارية، ومعايير تحدد الوزن وطبيعة الاستخدام. وقالت الهيئة: إن القواعد الجديدة تختص بمستخدمي الطائرات المزودة وغير المزودة بكاميرات، التي يستخدمها الهواة بغرض الترفيه عن أنفسهم بشرط ألا يتجاوز الترفيه حدوده، وجاءت هذه التحركات على خلفية قيام أحد الشباب الهواة بإطلاق طائرة خاصة دون طيار في مسارات الملاحة الجوية ما تسبب بتوقف حركة الطيران في دبي لمدة 55 دقيقة بين 3 و3.55 ظهر الجمعة الماضي.
ويرى خبراء في مجال الدعم ضرورة أن تضع التشريعات المستحدثة قيودا على مئات الأشخاص من مستخدمي الطائرات الرباعية الأجنحة والصغيرة المزودة وغير المزودة بالكاميرات ويمثل التركيز على الطائرات من دون طيار سيكون أسوة بالقوارب حيث يتم ادراج رقم القارب ثم تأتي الموافقة في غضون دقائق كي يتسنى الإبحار وظلت فكرة هذه اللوائح في الأذهان إلا أن الحادثة الأخيرة شكلت ضغطاً من هواة ومصورين ممن يريدون استخدام الطائرات بلا طيار في مهام التصوير الجوي أو بهدف الترفيه.
وأكد خبراء إنه في ضوء ما حدث مؤخرا فإنه من المتوقع أن يستغرق البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة أسبوعا أو أقل، وقد يتطلب أموراً أخرى كأن ينضم هواة استخدام طائرات بدون طيار إلى منظمة محلية أو يحصلون على تصريح من هيئة الطيران المدني. كما أن القواعد لا بد أن تفرض قيوداً على مستخدمي الطائرات الصغيرة باستهتار ومن الطبيعي أن تخضع هذه القوانين التي ستصدر قريباً إلى تعديلات وإضافات لاحقاً.
وأوضح خبراء إنه في حال استخدام "الطائرة" يجب مراعاة خصوصية الأشخاص وعدم الاقتراب من الأماكن السكنية وضرورة استخدامها في الأماكن المسموح بها مع تجنب إزعاج الآخرين. وأن يستخدم الشخص "الطائرة" ضمن الارتفاع المسموح به مع الالتزام بعدم إرسال إشارات مرئية أو صوتية غير قانونية علاوة على الالتزام بالقوانين والتشريعات الحالية والتي ستصدر مستقبلاً.
ويرى الخبراء أن كل شخص يشتري طائرة من هذا النوع وينوي استخدامها في الدولة يجب عليه تسجيلها كما يجب أن تنضوي هذه الهواية تحت مظلة قانونية واضحة كي يتسنى للهواة تسجيل رغبة الشخص بتحليق طائرته، وفي ظل غياب التشريعات الملائمة فإن هيئة الطيران المدني عليها أن تتعاون بدرجة كبيرة مع الشرطة لمقاضاة من يستهترون في استخدام طائرات بدون طيار.
وهناك خياران، الأول الاشتراك في منظمة محلية، والثاني أن تعامل هذه الطائرات تماماً مثل الطائرات العادية، نظرا لخطورتها إذا اقتربت من محرك طائرة تجارية تقل مسافرين، إذ من الممكن أن تتسبب بانفجار محركها وسقوطها. وطالب الخبراء بإلغاء المسؤولية على عاتق من يزاولون هذه الرياضة الترفيهية ويشترون هذه الطائرات كألعاب أيام العطلات ويتسببون بوقوع أحداث خطيرة قرب المطارات أو الملاعب الرياضية والتجمعات السكنية.