افتتحت هيئة الصحة في دبي مكتبًا للسياحة العلاجية، يتبع لإدارة التنظيم الصحي للإشراف على الباقات التي ستقدمها الجهات المعنية، وتأهيل 40 منشأة من القطاع الخاص في المرحلة الأولى لتقديم تلك الباقات، بعد التأكد من مطابقة جودة الخدمات المُقدمة مع المعايير العالمية.وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، رئيس استراتيجية السياحة العلاجية رمضان إبراهيم، أنّ الهيئة في طور التعاقد مع مكاتب عالمية، لها باع طويل في السياحة العلاجية، وسترشح من قبل دائرة السياحة في الدول المُستهدفة في المرحلة الأولى.
وأكّد إبراهيم أنّ هذه الباقات سيتم الترويج لها في الأسواق المُستهدفة والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا، ودول الاتحاد السوفييتي، ودول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبعض الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستركز على 7 تخصصات طبية برزت فيها المرافق المؤهلة.
وأضاف إبراهيم "يأتي في مقدمتها التجميل، والجراحة والعظام، والإخصاب، والعمود الفقري، والعيون، والفحوصات الطبية، والأسنان، للوقوف على التخصص الأكثر طلبًا، لا سيما أن كل دولة من الدول العالمية المعروفة في السياحة العلاجية، تُركز على تخصص معين، وأنّ استراتيجية الهيئة تقوم على خطط قصيرة المدى، تشمل تقديم الباقات العلاجية عبر موقع سيتم إنشاؤه على شبكة الإنترنت، وستكون الباقة شاملة لكل الخدمات المطلوبة بما في ذلك كلفة العلاج، والإقامة في الفنادق، وتذاكر السفر والمواصلات، وتأشيرات الدخول، والمراكز المؤهلة لديها تعاون وثيق مع كل الجهات المعنية في السياحة العلاجية، وتتعامل مع التأمين الصحي محليًا وعالميًا".
وتابع إبراهيم "الهيئة بدأت في الخطوة الأولى، وتشمل تطوير الباقات، بعد دراسة ميدانية للأسعار والخدمات العالمية، وستكون الخطوة الثانية طويلة المدى بحيث يتم التعريف والترويج للسياحة العلاجية في دبي على نطاق أوسع، لتشمل كل دول العالم، لتكون دبي وجهة علاجية للمرضى من كل دول العالم، والباقات ستطلق أثناء مؤتمر السياحة العلاجية الذي ستستضيفه دبي في الفترة من 22-23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وأشار إبراهيم إلى أنّ المهام التي يقوم بها مكتب السياحة العلاجية، تتمثل في تحديد فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ووضع الخطط التسويقية، والترويج للسياحة العلاجية، والمتابعة والتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية الأولية في الدولة، والإعداد والتحضير لمؤتمر دبي للسياحة العلاجية، وتطوير مهارات التواصل بكل اللغات، والقيام بالأبحاث والتحليلات المُستمرة لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار.
ويُدير المكتب الشراكات مع الجهات الحكومية، وآلية التعامل مع المؤسسات السياحية المختلفة، والتعامل مع المنشآت الصحية المُشاركة في السياحة العلاجية، ووضع خطة للتعامل مع الشكاوى الطبية للسياح.
وبيّن إبراهيم مقومات دبي لتؤهلها إلى المنافسة بقوة في صناعة السياحة العلاجية التي تتنافس عليها أكبر دول العالم، والمتمثلة في الموقع الاستراتيجي، وتوافر الأمن والاستقرار السياسي، والاقتصادي، والبيئة، والمناخ الاستثماري الجاذب لرجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام، وتوفر القوانين والتشريعات المرنة والمتطورة الناظمة لممارسة المهن الصحية، ووجود البني التحتية الداعمة للسياحة العلاجية، وتطور القطاع الصحي، وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة في كل التخصصات الطبية، وحصول المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية في الجودة.
ولفت إبراهيم إلى أن المقومات ستؤهلها إلى الحصول على نصيب جيد من هذا القطاع، مشيرًا إلى أنّ النمو السنوي لعدد السياح في دبي يقدر بنحو  2 .7% حتى عام 2015، حسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، ومن المتوقع أنّ يصل عدد السياح في دبي عام 2015 إلى 14 مليون سائح، وبحلول اكسبو 2020 إلى اكثر من 20 مليون، وهؤلاء مستخدمون محتملون لخدمات الرعاية الصحية.
وأشاد إبراهيم بالجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص، لتوافر خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية، وأسعار تنافسية، تجذب الزوار لإمارة دبي عبر بناء نظام صحي يدعم التميز في مجال الرعاية الصحية، ضمن قالب سياحي يركز على الكادر المهني والتميز في الخدمات والتخصصات الطبية المُساهمة في استقطاب الراغبين في العلاج إلى إمارة دبي.
واستطرد إبراهيم "إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون عبر التقدم بطلب إلكتروني لإدارة التنظيم الصحي، التي تقوم بتقييم الشهادات، والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة".
 وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية، دعا رمضان الراغبين في الحصول على هذه التراخيص بالتقدم الإلكتروني إلى هيئة الصحة في دبي بهذا الخصوص، لمراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص، ومدى تطابق المعلومات مع الواقع، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية عقب استيفاء كل متطلبات وشروط الترخيص.