كشفت هيئة الصحة في أبوظبي عن 16 مستشفى يجري تنفيذها، يتوقع أن توفر 2859 سريرًا، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة إنجاز هذه المسشتفيات أكثر من 50%.

وفي الوقت الذي كشفت فيه الهيئة عن اعتزامها توفير الرعاية الصحية بـ10 مناطق ريفية بالإمارة، كانت رصدتها، أعلنت أن التأمين الصحي في الإمارة شمل 2.73 مليون شخص (18٪ من بينهم مواطنون).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في مقرها في أبوظبي أمس الاربعاء ، وحضره رئيس الهيئة، الدكتور مغير الخييلي و مديرة عام الهيئة الدكتورة مها تيسير بركات.

وخلال المؤتمر، أعلنت "صحة أبوظبي" عن 7 أولويات تشمل 58 مبادرة من شأنها تطوير قطاع الصحة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتركز على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الأفراد، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية ومعايير السلامة واستقطاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة، وتحسين جاهزية الطوارئ وتشجيع استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور مغير الخييلي أنَّه تم تسليط الضوء على استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة أبوظبي للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تم وضعها بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين والخبراء الدوليين خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنَّ "المبادرات تركز على توصيل الخدمات الصحية لكل فرد، حيث إن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الأفراد وبالتالي تقليل الفجوات في القدرة الاستيعابية؛ والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى؛ واستقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة والاحتفاظ بها وتدريبها؛ وجاهزية الطوارئ؛ واعتماد منهجية الصحة العامة؛ وضمان القيمة مقابل المال واستدامة الإنفاق الصحي؛ بما في ذلك تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية؛ ونظام متكامل للمعلوماتية والبيانات الصحية الإلكترونية".

وأضاف أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى التطوير والتحسين، وبعد اكتمال البنية التحتية فإن الوقت قد حان للابتكار والتميز في تقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع القطاعين الخاص والعام لتنفيذ أولويات ومبادرات هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف الموضوعة وصولاً لتحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وأشار إلى أنَّه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الهيئة على 58 مبادرة تغطي كلا من الأولويات السبع في الأعوام الخمسة القادمة، وأولى هذه الأولويات رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع الأفراد، بغية معالجة الثغرات الحرجة في القدرة الاستيعابية وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج؛ وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المناطق البعيدة، وتوفير برامج الصحة النفسية، هي من المبادرات التي تم وضعها ضمن هذا المحور.

وأوضح أن استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة والاحتفاظ بها وتدريبها يعتبر أحد الأولويات، حيث تعمل الهيئة على وضع خطة شاملة لاستقطاب أصحاب الكفاءات مع التركيز على زيادة عدد القوى العاملة الإماراتية، حيث وقعت الهيئة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومجلس أبوظبي للتوطين، وكليات التقنية العليا، وذلك لاستقطاب وتدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن مستقبل مهني في القطاع الصحي.

وأشار الخييلي إلى أنَّ جاهزية الطوارئ تعتبر أولوية من أجل الاستعداد والجاهزية التامة في حالات الطوارئ من خلال وضع خطط تحسين جاهزية القطاع والاستجابة عند الطوارئ وتفشي الأمراض أو الأوبئة، كما ستعمل الهيئة مع الشركاء الرئيسيين على تطوير البنية التحتية في مجالي المعلومات والاتصال، ووضع السياسات الضرورية وأطر الحوكمة لتنظيم استجابة القطاع لحالات الطوارئ.

وكشفت مديرة عام هيئة الصحة أبوظبي، الدكتورة مها تيسير بركات عن برنامج "العافية والوقاية" والتي تهدف إلى اعتماد منهجية الصحة العامة وتركز هذه الأولوية على مبادرات الصحة العامة مع التركيز على برنامج "وقاية" للمواطنين، وبرامج الوقاية من الإصابات، وصحة الأم والطفل، والصحة المهنية، ومكافحة الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها وتحديث برامج اللقاحات، وتقليل الأمراض الوراثية والمحافظة على صحة الفم والأسنان عند الأطفال.

وأكدت بركات أنَّ الهيئة تعد حاليا برنامجا جديدا للوقاية وسيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء منه، مضيفة أنه يجري إدخال فحوص الدم التي تكشف عن الأمراض الجينية والوراثية للاستفادة منها قبل الزواج لخفض معدلات المواليد بإصابات تشوهات خلقية أو أمراض المتلازمات.

وأضافت بركات أن الهيئة تهتم بحصول كل شخص في إمارة أبوظبي على الرعاية الصحية، مضيفة أنه تم رصد 10 مناطق نائية في المنطقة الغربية والعين ومناطق متفرقة أخرى في الإمارة، ويجري دراسة إنشاء مشروعات صحية فيها وذلك لسد الفجوات في الرعاية الصحية.

وأشارت بركات إلى أن معدلات إشغال الأسرة بأقسام العناية المركزة في المستشفيات مرتفع للغاية ووصل في عام 2013 إلى 75٪ ما يشير إلى أنه بحلول 2016 يجب زيادة أعداد المستشفيات وطاقتها الاستيعابية من الأسرة في العناية المركزة.

ولفتت بركات إلى أن الإحصاءات الخاصة بالأمراض المعدية في مرحلة الطفولة، تعد منخفضة جدا في الإمارة وذلك بسبب برامج التحصين التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة، كما شكلت التهابات الجهاز التنفسي ثاني أكثر الحالات تهديدا للحياة في الإمارة، وذلك بنسبة 11.1% من الحوادث في جميع مرافق الرعاية الصحية.

وجاءت أولوية الضمان الصحي لتركز على ضمان القيمة مقابل المال والتأكد من استدامة الإنفاق الصحي، حيث وضعت هيئة الصحة - أبوظبي عددا من المبادرات لمراقبة معدلات استخدام الخدمات الصحية.

وكشفت بركات أن البيانات المقدمة من منشآت الرعاية الصحية للعام 2013، اشارت إلى أن 2.73 مليون شخص استفاد من نظام الضمان الصحي، حيث كان هناك 14.3 مليون حالة سريرية وتم إجراء 83.9 مليون نشاط سريري، مشيرة إلى أن الإحصاءات بينت أن برامج الضمان الصحي المعززة شهدت ارتفاعاً في قسط التأمين في عام 2013 بنسبة 10% ليصل إلى 3380 درهم.

وأكد مدير عام هيئة الصحة – أبوظبي الدكتورة مها تيسير بركات، " إن تقرير الإحصاءات والطاقة الاستيعابية حدد الثغرات في القدرات، وقدم توصيات حول كيفية سد هذه الاحتياجات، وتركز الخطة على توفير المعلومات بهدف تشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بهدف تقليص فجوات القدرة الاستيعابية في الجانبين التخصصي والجغرافي لتوفير هذه الخدمات لسكان الإمارة". وتشير الإحصاءات إلى وجود فجوة في الطاقة الاستيعابية في طب الرعاية الحرجة والمركزة، كما توجد فجوات في تخصصات فرعية أخرى.

ومن المتوقع أن يعالج القصور الذي تشهده خدمات الرعاية الحرجة في العام 2016 مع دخول المستشفيات قيد الإنشاء حالياً للخدمة في العام 2015.

لفت رئيس هيئة الصحة في أبوظبي الدكتور مغير الخييلي  إلى أن الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السلامة وتجربة المرضى يأتي ضمن أولويات الهيئة، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث أطلقت الهيئة نظام جودة، وهو نظام رصد دقيق لجودة خدمات الرعاية الصحية، استعدادًا لربط مخرجات النظام مع مجموعة من الحوافز ولاتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية بغرض التطوير والتحسين، على أن يتم تدقيق مخرجات البرنامج لكل منشأة ومقارنتها معياريا مع نظيراتها قبل بدئها في تقديم الخدمة للجمهور، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اختيار مزود الخدمة، إضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على دعم الأبحاث والابتكار لدفع عجلة التطور في تقديم الرعاية الصحية.

تشير التوقعات إلى أن الطلب على الكادر الطبي سوف يشهد ارتفاعا بحلول عام 2022، وهناك حاجة إلى 4800 طبيب و13000 ممرض وممرضة، ما يعني توظيف 1700 طبيب و2900 ممرضة سنوياً، هذا وشهد القطاع ارتفاعاً في عدد الأطباء وأطباء الأسنان بنسبة 22%، وارتفاعاً بنسبة 11% في عدد المنشآت الصحية.

وتشير إحصاءات الهيئة للعام 2013، إلى أن عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة بلغ أكثر من 30ألف مهني. وأكدت الهيئة أن هناك 16 مستشفى قيد الإنشاء بلغت نسبة إنجازها أكثر من 50%.