بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي (37) منشأة صحية، بينما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال نفس الفترة (2340) مهني صحي.وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، إن استمرار تلقي الهيئة لطلبات التراخيص المهنية والاستثمار في القطاع الصحي بدبي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد على قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي، ورؤيته الطموحة وقدرته على عبور وتجاوز كافة الظروف والتحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

وأكد الدكتور الملا على الاهتمام البالغ الذي أولته هيئة الصحة بدبي لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام، وجهودها المستمرة لتحفيز وتشجيع المستثمرين وتحسين تجربتهم خلال الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية، والاستجابة القصوى لاحتياجاتهم وتطلعاتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

وقال الدكتور الملا إن هيئة الصحة بدبي قامت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بترخيص (37) منشأة صحية جديدة، بينها مستشفى واحد، و(16) صيدلية، و(9) عيادات طبية عامة ومتخصصة، و(9) مراكز لفحص النظر.

كما قامت الهيئة خلال نفس الفترة بترخيص (2340) مهني صحي بينهم (466) طبيباً، و(210) طبيب أسنان، و(922) ممرض وقابلة قانونية، و(723) مهني طبي مساعد، و(19) طب تقليدي تكميلي وبديل.

وقال الدكتور الملا إن عدد المنشآت الصحية المرخصة بدبي وصل حتى نهاية مايو الماضي إلى (3419) منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين العاملين بهذه المنشآت (39488) مهني صحي.
واستعرض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الهيئة في مجال التنظيم الصحي وآلية منح التراخيص للأفراد والمنشآت الصحية، ودور الهيئة الرقابي على المنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير العالمية في الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضح الدكتور الملا الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتلبية احتياجات الأفراد المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص المهنية من خلال نظام "شريان" الخاص بتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.

وقال إن إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب الكتروني لإدارة التنظيم الصحي التي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الالكترونية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية دعا الدكتور الملا الراغبين في الحصول على هذه التراخيص الى التقدم الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي بهذا الخصوص، حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد استيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.

وقال الدكتور الملا ان نظام تسجيل الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية (شريان)، ساهم بشكل فاعل في تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين، في كافة مراحل الترخيص، والتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، مشيرا إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمة عبر القنوات الذكية، لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات عند تقديم الخدمات.

ولفت الدكتور الملا إلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي مشيراً إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي متميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.

قد يهمك ايضا 

"الصحة" الإماراتية توصي مرضى السكري بعدم التوقف عن تناول "ميتفورمين"

مختبرات إماراتية تبحث عقد شراكات مع منظمات عالمية ودول لمكافحة "كورونا"