القاهرة – محمود حماد أحالت وزير الصحة المصريّة الدكتورة مها الرباط، بلاغات الفساد المالي التي قدمتها النقابة العامة لـ"مصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير" (التول) ضد مركز اليقظة الدوائيّة التابع لوزارة الصحة إلى النيابة العامة للتحقيق. وأكدّ رئيس النقابة العامة لشركات مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير، وعضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات الدكتور محمد غنيم، مقدم البلاغ، إن مركز اليقظة الدوائيّة امتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لعام 2012، الخاص بالقيام بعمل دورات تدريبيّة لحاملي الرخص التسويقيّة من الشركات.
أوضح أنّ "الوزارة ألزمت شركات الأدويّة بتقديم تقارير للمركز، ما يجعل الشركات مُضطرة لأخذ الدورات في المراكز الخاصة باهظة الثمن، التي تحصل على ملايين الجنيهات بدلاً من خزانة الدولة، والكارثة أنّ مدير مركز اليقظة الدوائيّة ومعاونوه هم من يقوموا بإعطاء هذه الدورات بالمراكز الخاصة بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيّهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك".
وأشار إلى أنّ وزير الصحة أحالت البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقوم حالياً نيابة السيدة زينب بالتحقيق في البلاغ الذي يحمل رقم 5300 لعام 2013 إداري السيدة زينب، إلا أنه بالرغم من ذلك ما زال مركز اليقظة الدوائيّة يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لعام 2012 بعمل دورات تدريبيّة لحاملي الرخص التسويقية من الشركات، بالرغم من إلزام شركات الأدوية بتقديم التقارير للمركز، الأمر الذي يجعلها مضطرة لأخذ هذه الدورات في المراكز الخاصة باهظة الثمن وهو الذي يحدث الآن لتدخل ملايين الجنيهات للمراكز الخاصة بدلاً من خزانة الدولة، كما ينص القرار الوزاري، حيث أن سعر الدورة للفرد الواحد يتعدى 5 آلاف جنيه.
كما أشار إلى أن النقابة اكتشفت أوراقاً مزورة تم تقديمها للإدارة المركزيّة للشؤون الصيدليّة، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول على موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لأعوام عدة رغم أنها مستحضرات غير مسجلة في الوزارة، لافتاً إلى أنّ النقابة طلبت من وزير الصحة مراجعة الإخطارات التي صدرت من المعهد القومي للتغذية منذ 2002 وحتى 2004.
وأكدّ غنيم أنّ لجنة التسعيرة مازالت تمارس بلطجتها وعشوائيتها في تسعير الدواء ضاربة عرض الحائط بتعليمات وزير الصحة بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزاريّة عند تسعير الدواء، وإبلاغ الشركة، طالبة التسعير بالبريد الإلكتروني بالسعر المقترح وأسبابه استناداً لنظام التسعير المعمول بها حالياً، وهو ما يؤكدّ أنّ هناك ما هو أكبر من الوزيرة يقوم بحماية لجنة التسعيرة وإلا ما كان لها كل هذا الاجتراء على القوانين وعلى الوزيرة ذاتها.