أقرالمجلس الوطني الإتحادي الإماراتي  خلال جلسته التي عقدها في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، مشروع قانون إتحادي بشأن سلامة الغذاء، بعد أنّ عدل واستحدث عددًا من مواده وبنوده، على أنّ تسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.

وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشًا أو ضارًا بالصحة أو فاسدًا، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة  لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد المجلس، على  أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملائمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة، تحقيقًا لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية، ما يساعد في توافر الغذاء الآمن لسكان الدولة وللزوار.

وذكر المجلس، أنَّ الأمر يستوجب معه ضمان سلامة الأغذية خلال مراحل السلسة الغذائية بدءًا من الاستيراد والإنتاج والتصنيع والتوزيع والتداول وانتهاء بالاستهلاك أو التصدير.

ونوْه المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة وتعزيز أسس الأمن الغذائي، عن طريق إرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطوّرة، يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أية أخطار صحية وبيئية.

ويهدف مشروع القانون، إلى توافر تشريع إتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطوّرة، لحماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.

ووجه أعضاء المجلس، ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتناول قطاعات التوطين والطاقة المتجددة والإسكان والخدمات المقدمة لحجاج الدولة والخدمات التي يقدمها صندوق الزواج.

وطالب المجلس، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم "72/2و/39م" للعام 2014 الماضي، بأنّ يكون الحد الأدني لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان800 ألف بديلًا عن 500 ألف درهم.

كما تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزرات المعنية بشؤون الحج ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.