تحقّق وزارة الصحة الإماراتية مع صيدلية خاصة في إحدى المناطق الشمالية، لارتكابها نحو 10 مخالفات قانونية وإجرائية، أهمها ضبط عدة أصناف من الأدوية المراقبة بكميات كبيرة جدا لم يسبق توفرها في أي صيدلية، بهدف بيعها بالجملة، وقد تم إغلاق الصيدلية كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من عمليات التحقيقات وتوقيع العقوبات التي تناسب حجم المخالفات.

وأعلنت الوزارة، أنّه تم ضبط مجموعة من الأشخاص من جنسية آسيوية، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالإمارة المختصة، بتهم تزوير بعض وصفات الأدوية المراقبة واستخدام اسم عيادتين وأحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي وتزوير الختم الخاص به، وذلك بالتواطؤ مع الصيدلية المُحقق معها.

وأكّد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية، الدكتور أمين حسين الأميري، أنّه تم التحقيق مع ثلاث صيادلة ومساعدين صيادلة يعملون في الصيدلية المعنية، وسيتم التحقيق مع الوكيل المعتمد غدًا الاثنين، للوقوف على حقيقة كميات الأدوية المراقبة التي زود بها الصيدلية، وأسباب الصرف والمستندات الدولة على الصرف.

وأوضح الأميري أنّ أطراف هذه القضية ارتكبوا مخالفات "خطيرة وجسيمة" وتسببوا في الإضرار بالصحة العامة للمجتمع، وهو ما يستدعي التعامل معهم بحسم وقوة، بقدر التجاوزات التي وقعوا فيها، رافضا الإفصاح عن طبيعة العقوبات، التي يمكن ان توقع على أطراف القضية، مفضلا الانتظار إلى انتهاء التحقيقات الوقوف على جميع ملابسات الموضوع.

ولفت إلى أنّ مدير الصيدلية عمد إلى حفظ الأدوية المراقبة بصناديق كرتونية داخل الصيدلية متكدسة حتى السقف وعلى الأرض عدا الموجود بداخل الخزانة لضخامة الكميات، ومن الواضح أن هذه الكميات ليست للبيع بصيدلية الجمهور ولكن بقصد البيع بالجملة وهذا مخالف للقانون، لأن البيع بالجملة من اختصاص الوكيل المحلي المعتمد ي الدولة وبطرق قانونية ورسمية.

وأضاف أنّ مفتش الوزارة لاحظ أنّ أرصدة جميع الأدوية المراقبة الفعلية في الصيدلية غير مطابقة لما هو مدوّن بالسجل وذلك لضخامة الكميات، وعدم التسجيل اليومي للوصفات الطبية، وهو ما يعني ارتكاب نوع من التحايل المعاقب عليه قانونا، ويمثل هذا التلاعب والتحايل، في أن الأدوية المراقبة الموجودة بالصيدلية، أكبر بكثير، من المسجل في اذون التوريد، وهو ما يطرح سؤالا مهما، حول كيفية حصول الصيدلية على الكميات الإضافية من الأدوية المراقبة، وأسباب عدم تسجيلها.

وعن ملابسات تزوير أشخاص مرتبطين بالصيدلية، لوصفات أدوية مراقبة، أوضح الأميري، أن بعض وصفات الأدوية المراقبة مزورة وتم استخدام اسم أحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي وتزوير الختم الخاص به، حيث لوحظ أن الوصفات تبدو مقصوصة وذلك لأن الحافة العليا للوصفة غير مستقيمة.

فضلًا عن ذلك، فإن أصناف الأدوية المكتوبة في جميع الوصفات لا تتناسب مع تخصص الطبيب (استشاري جراحة تجميل) فالأدوية المكتوبة والمصروفة كلها عبارة عن (Lagaflex -Lyrica -Broncholar)، وبعض الوصفات عبارة عن صورة ملونة عن الأصل بالإضافة إلى اختلاف خط وتوقيع الطبيب على جميع الوصفات. وبالرجوع للطبيب المعالج أفاد بأن هذه ليست وصفاته وليس هو من كتبها.

وأشار الأميري إلى أن العيادتين اللتين زورتا وصفاتهما ليس لهم أي صلة بما حدث، وأنّ الأشخاص المزورين لا يعملون في العيادتين.