أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن الدولة مقبلة على مرحلة مهمة في إطار التحول الأخضر، في ظل بيانات نتجت عن استبيان رسمي، أشارت إلى أن نحو 23% من عينة شملها الاستبيان من شركات ومؤسسات استثمرت فعليًا في مشروعات محلية خضراء، وتصدرت الاستثمارات في قطاعات البنوك والصيرفة، والطاقة، والنقل، والإنشاءات، والنفط والغاز الطبيعي، في حين حققت تلك المؤسسات فوائد مالية مباشرة، نتجت عن تقليل النفقات التشغيلية وهدر الموارد.

وأوضح بن فهد، الأربعاء خلال فعاليات الاجتماع الوطني بشأن دعم وتمويل المشاريع الخضراء، إن القطاع المصرفي المحلي استحدث آليات وأدوات جديدة لتقييم المشروعات التمويلية في هذا الإطار، في وقت بدأت فيه فعليًا مصارف وبنوك في توفير منتجات تحفز المستثمرين في قطاع الصناعة على تبني مشروعات تخدم فكرة الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن "توفير الصكوك والسندات لتمويل مشاريع صديقة للبيئة من شأنه أن ينهض بالواقع الاستثماري، ولدينا تجارب ناجحة في هذا الإطار، على غرار العوائد المالية التي حققها الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة”.

 و شهدت الدولة أخيرًا زيادة في عدد مؤسسات القطاع الخاص التي تبنت مثل هذه السياسات، ووجهت المزيد من الاستثمارات لتخضير أنشطها بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية، وهو ما أكدته نتائج استبيان (تقييم الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية للقطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخضراء)، الذي أشرف عليه مجلس الإمارات للتنمية الخضراء”. وحسب نتائج الاستبيان نفسه، فإن الفوائد المالية المرجوة من تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ستمتد لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية، فعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 68 ميغا طن وخفض 42% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بحلول عام 2021.

ويأتي الاجتماع في إطار تحضيرات الدولة لاستضافة الاجتماع الـ14 من اجتماعات الطاولة المستديرة العالمية، تحت شعار “التمويل الإسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي سيعقد العام المقبل في دبي ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وستكون الإمارات الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحظى بشرف استضافة هذا الاجتماع، والمتوقع أن يشارك فيه أكثر من 400 شخصية عالمية، يمثلون أهم المؤسسات المالية والحكومية والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني والأكاديمي.

واستهدف الاجتماع الذي عقد أمس، تعريف المشاركين باستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي تسعى إلى التحول نحو اقتصاد أخضر، قليل الكربون، يسهم في تحقيق بيئة مستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إضافة إلى تقييم الوضع الحالي، والتعريف بالفرص المستقبلية للاستثمار في المشروعات الخضراء لإحداث تغيير منهجي في قطاع تمويل مجالات التنمية المستدامة.