قال رئيس البرلمان الليبي، عقيل صالح، اليوم الثلاثاء، إن وقف إنتاج وتصدير النفط مستمر إلى حين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه، بينما شدّد المجلس الرئاسي على أن قرار تغييره وتعيين محافظ جديد "نافذ".

ولا تزال أزمة المصرف المركزي في ليبيا مستمرة، مع إصرار المجلس الرئاسي على فرض مجلس إدارة جديد، مقابل رفض البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وكذلك حكومة أسامة حماد لذلك، وهي خلافات أدّت إلى توّقف إنتاج النفط وتعطلّ الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، حمّل رئيس البرلمان عقيلة صالح، المجلس الرئاسي، مسؤولية "الإرباك" الذي حصل في القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً مشيراً إلى "توّرطه في إصدار قرارات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي". ودعا النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل "اقتحام" المصرف المركزي والبدء فوراً بإجراء التحقيقات.

واشترط صالح عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لاستئناف عمله، مقابل فتح الحقول النفطية وإعادة إنتاج وتصدير النفط، مؤكداً أن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل للنواب.

في المقابل، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان، إن "القرار الأخير بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي نافذ"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة قانونية صحيحة، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمّده بقرار أحادي.

واعتبر في بيان، أن "المجلس الرئاسي، مارس مهامه وفقاً للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين وحقق التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف تعزيزاً للاستقرار، وقرّر تعيين محافظ يتمتّه بالنزاهة والكفاءة، وتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي بعد تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها".

ومن شأن هذا الصراع المستمرّ على إدارة أهم مؤسسة مالية ليبية، أن يعرّض الأصول والحسابات الليبية خاصة الموجودة في الخارج إلى الخطر، ويعطلّ صرف مرتبات الليبيين، خاصة بعد توقف جميع خدماته.

 

قد يُهمك ايضـــــًا :

النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات

النفط ينخفض بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وتراجع توتر الشرق الأوسط