كشف وزير المال المصري، الدكتور المرسي السيد حجازي، أن ارتفاع إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب، الثلاثاء، إلى قرابة 160 مليار جنيه منها 110 مليار جنيه حصيلة كبار الممولين، كما بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية حتى ، الاثنين، قرابة 9 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه عن الموسم الماضي. وكشف الوزير عن بدء تلقي إقرارات مالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن الحد الأقصى للأجور من الخميس وحتى نهاية أيار/ مايو المقبل، لافتًا إلى أن الإقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والموجودة بكل الوزرات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المالية بحيث يقدم معها شيكات بقيمة هذه الزيادة والتي تزيد على 35 ضعف الحد الأدنى للأجر.
وعن ملف "أوراسكوم" أكد الوزير أن الملف في النيابة العامة حاليا حيث تنتظر قرارها بشأن وجود أو عدم وجود تهرب ضريبي في ضوء الإقرار الضريبي المعدل الذي قدمته الشركة، مشددًا على حرص الحكومة على حل النزاع والخلاف وديًّا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير، الثلاثاء، في مركز كبار ممولي الضرائب عقب الجولة التي تفقد خلالها عمليات تقديم الإقرارات والتيسيرات التي يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين، وبخاصة منظومة سداد الضرائب إلكترونيًّا.
وقال الوزير إن المجتمع الضريبي ساند الاقتصاد المصري بصورة كبيرة حيث حافظ ممولي الضرائب على معدلات نمو الإيرادات العامة وساعدوا على عدم تراجعها خلال العامين الماضيين ليرتفع إجمالي الإيرادات الضريبية من 170.4 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى قرابة 207.4 مليار جنيه السنة المالية الماضية، ونأمل أن ترتفع إلى 266.9 مليار جنيه للسنة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن هذا النمو تحقق على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسية مثل السياحة والمقاولات والاستثمار العقاري.
وأشار وزير المال إلى أن هناك بعض المجالات حققت طفرة في وسائل عدة، منها دفع الضرائب بصورة إلكترونية فلأول مرة تدخل مكاتب البريد في النظام  بحجم 350 مكتبًا، ينتظر أن يرتفع عددهم إلى 1200 فرع  بنهاية العام الحالي، وارتفع أيضًا عدد فروع البنوك المشاركة إلى 1850 فرعًا وكلها تعمل في منظومة للدفع الإلكتروني يشرف عليها البنك المركزي ووزارة المال ممثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، لافتًا إلى أن هذه المنظومة حققت نجاحًا يلمسه الجميع حتي صارت مثالا وتجربة تفخر بها مصر ويطلب الاستفادة منها بعض اشقائنا الأفارقة وبعض الدول العربية.
وأوضح أن مصر لاتزال تواجه ازمة اقتصادية إدت إلى فجوة تمويلية في الاقتصاد تقدر بـقرابة 14.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة، وإنما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو إيجابية تساعد في توفير800 ألف وظيفة جديدة التي نستهدفها السنة المالية المقبلة، حتى نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، ممدوح عمر، إلى أن كل العاملين في الضرائب بذلوا جهدًا غير عادي في الموسم الحالي للإقرارات دعمًا لمصر ولاقتصادها وهو ما انعكس على زيادة الحصيلة بصورة قد تصل إلى 20% مقارنة بحصيلة العام الماضي.
وقال رئيس مركز كبار الممولين أسامة توكل، إن المركز يساهم بنسبة 80% من إجمالي الإيرادات الضريبية على مستوي مصلحة الضرائب يسددها ألفا ممول مسجلين في المركز الذي يقدم تيسيرات عدة للممولين.
وشدد رئيس قطاع المناطق الضريبية، مصطفي عبد القادر، على أن مناقشات مجلس الشورى حول حزمة التعديلات الضريبية انتهت إلى عدة تيسيرات جديدة للمجتمع الضريبي، وبخاصة أصحاب الدخل الأقل حيث أدخل المجلس تعديلًا لصالحهم في شرائح ضريبة الدخل حيث وسع شريحة الـ 10% لتصل إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف فقط كما تم زيادة شريحة الـ 20% إلى 100 الف جنيه وشريحة الـ 25% إلى 500 ألف جنيه، وما زاد على ذلك يدرس المجلس تقرير ضريبة دخل عليها 28% أو 30% حيث يجري الآن دراسة الأثر المالي لهما ليتخذ المجلس قراره في هذا الشأن.